رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإفراج عن وثائق تتعلق بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ للحيلولة دون حصول عائلات الضحايا على أدلة جديدة في الدعوى القضائية التي رفعوها ضد السعودية، واعتبرت أنه يجب الإبقاء على الوثائق سريةً؛ من أجل حماية "مصالح الأمن القومي"، على الرغم من أن ترامب سبق أن تعهد بدعم عائلات الضحايا في قضيتهم.
تقرير لصحيفة The Independent البريطانية، نُشر الخميس 16 أبريل/نيسان 2020، أوضح أنه خلال جلسة عقدتها المحكمة الفيدرالية بنيويورك للنظر في الدعوى هذا الأسبوع، تحجج المدعي العام الأمريكي وليام بار ومدير "جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية" بحيثيات غير مسبوقة تتعلق بأن تلك الوثائق تعتبر أسراراً تخص الدولة، ويجب الإبقاء عليها سريةً؛ من أجل "حماية مصالح الأمن القومي" للحكومة الأمريكية.
أضرار جسيمة: يذهب رد الإدارة الأمريكية إلى أن الكشف عن معلومات تتصل بعلاقة السعودية بالهجمات يمكن أن تكون له "أضرار جسيمة على نحو غير مسبوق" على الأمن القومي للولايات المتحدة، وإن ظلت محتويات تلك الوثائق سرية.
إذ كتب ريتشارد غرينيل، الذي عيَّنه ترامب في فبراير/شباط، أن الوثائق تحتوي على "معلومات سرية وبالغة الحساسية للأمن القومي الأمريكي فيما يخص معلومات تتعلق بحكومة أجنبية، وأنشطة استخبارات، ومصادرها، وأساليبها، ومعلومات أخرى تتصل بعلاقات وأنشطة خارجية للولايات المتحدة، وضمن ذلك المصادر السرية لتلك المعلومات"، وكل تلك المعلومات "تجب حمايتها، لأن المنطقي أن الكشف عن أي قدر منها يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة" للولايات المتحدة.
كما أبلغ المدعي العام، وليام بار، المحكمةَ أن حتى المناقشة العامة لأسباب ومبررات سرية الوثائق يجب ألا تخرج إلى العلن، بحجة أن المناقشة "من شأنها أن تكشف عن معلومات يمكن أن تتسبب في الأضرار ذاتها التي يقصد الامتياز الممنوح لي بحماية أسرار الأمن القومي إلى الحيلولة دون وقوعها".
علاقة السعودية بتنظيم القاعدة: كان أصحاب الدعوى قد تقدموا بها في عام 2017، بهدف الكشف عن علاقة 19 من الخاطفين، منهم 15 يحملون الجنسية السعودية، بمسؤولين سعوديين كانوا على صلة بتنظيم القاعدة.
مع أن الصلات بين بعض المشاركين ومسؤولين سعوديين معروفة علناً منذ سنوات، بناءً على ما تضمنته بعض الوثائق التي كشف عنها تقرير "لجنة 11 سبتمبر/أيلول" الصادر في عام 2004، فإن بعض العائلات سعت بالدعوى إلى الحصول على مزيد من الوثائق غير المنقحة ذات الصلة والتي يُعتقد أن مسؤولي البيت الأبيض لطالما حرصوا على إبقائها سرية.
تراجع ترامب عن مساعدة العائلات: كما أن أنباء تواردت بعد اجتماع ترامب بعائلات الضحايا في البيت الأبيض في عام 2019، ذُكر فيها أن الرئيس الأمريكي تعهد بالسماح لعائلات الضحايا بالوصول إلى وثائق جديدة في القضية، بحسب ما أورده موقع منظمة ProPublica. ولم يردَّ البيت الأبيض على طلبات التعليق.
لكن بعد هذا الاجتماع، وافق مسؤولو وزارة العدل آنذاك على الكشف عن اسم مسؤول سعودي مرتبط بالقضية من خلال وثائق مكتب التحقيق الفيدرالي التي رُفعت السرية عن أجزاء منها.
على الرغم من أن ملفات الدعوى لا يمكن أن يطلع عليها إلا محامي الدعوى بموجب الدعوى المقامة، فإن المدعي العام شدّد في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، على أن الكشف عن الوثائق يُخاطر بـ"أضرار كبيرة على الأمن القومي" الأمريكي.
هذا الأسبوع، جادل المدعي العام بأن "الوثائق السرية" ذات الصلة قد تحتوي على معلومات تمس تحقيقات الأمن القومي، أو نتائجها أو مصادر التحقيق، أو "معلومات واردة من حكومة أجنبية" خلال مسار التحقيق.
