كشف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0٪ خلال عام 2020، نتيجة جائحة "كوفيد-19″، ليمثل أكبر انخفاض منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 15 أبريل/نيسان، حذَّر صندوق النقد الدولي أيضاً من الانخفاض الشديد بالناتج المحلي العام على نحو غير مسبوق منذ "الكساد العظيم".
الأسوأ منذ 2008: ففي نشرة توقعاته نصف السنوية، قال الصندوق إن "الإغلاق العظيم" قد يتسبب في تراجع هائل بالنشاط الاقتصادي، وقد يكون أكثر ضرراً بكثير من الكساد الذي أعقب انهيار القطاع المصرفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
إذ إن الانكماش الذي أعقب الانهيار شبه الكلي للنظام المالي العالمي بنهاية 2008 هو الأسوأ في حقبة ما بعد الحرب، بعد أن انكمش النشاط العالمي بنسبة 0.1% في 2009.
تشير التوقعات أيضاً، إلى حدوث خسائر أكبر بالناتج المحلي في 2020، تتركز بالاقتصادات الغنية في الغرب، والتي يتوقع أن تنكمش بنسبة 6.1 % في المتوسط.
بخصوص البلدان الأكثر تضرراً، فإن التقرير يشير خصوصاً إلى إيطاليا وإسبانيا، البلدين الأكثر تضرراً من بين اقتصادات أوروبا بجائحة "كوفيد-19″، حيث يُتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 9.1% في إيطاليا، و8% بإسبانيا، في حين يُقدَّر أن يصل انخفاض إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا إلى 6.5%.
أما الاقتصادات الناشئة، فيُتوقع أن يتراجع معدل النمو في الصين من 6.1% العام الماضي، إلى 1.2% في 2020، وهو التراجع الأدنى منذ عقود، في حين سيصل معدل النمو بالهند إلى 1.9%، منخفضاً عن 4.2%.
أزمة لا مثيل لها: غيتا غوبيناث، وهي المستشارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، قالت إن حجم الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي، والغموض بشأن فترة استمرار الصدمة، والحاجة إلى تثبيط النشاط الاقتصادي لاحتواء الفيروس، ستؤدي جميعها إلى أزمة "لا مثيل لها".
وأضافت غوبيناث: "من المرجح للغاية أن يشهد الاقتصاد العالمي، العام الجاري، أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، وسيفوق ما شهدناه في أثناء الأزمة المالية العالمية قبل عقد مضى".
كما أوضحت أن "الإغلاق العظيم"، كما قد يطلق عليه المرء، يُتوقع أن يتسبب في انكماش النمو العالمي بشكل هائل.
إلى متى؟ وفق النشرة نفسها، فإن الصندوق يتوقع حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021، الذي يُقدَّر أن يشهد انتعاش النمو ليصل إلى 5.6%.
غير أن المستشارة غوبيناث غير متفائلة بخصوص إجمالي الناتج القومي، الذي اعتبرت أنه سيظل دون المستويات المسجلة قبل الجائحة، في ظل غموض كبير بشأن قوة الانتعاش، محذرة من "حدوث تداعيات أسوأ بكثير، واردة وربما حتى مرجحة".
من جهته، أكد الصندوق أن توقعاته غير مؤكدة إلى حدٍّ كبير، وأن المخاطر تتمثل في أن التكلفة الاقتصادية للجائحة قد تكون أسوأ مما هو متوقع حالياً، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للتعافي، على غرار تفعيل إجراءات تحفيزية، لمنع إفلاس الشركات على نطاق واسع، والحد من فقدان الوظائف، وتخفيف الضغوط المالية.
أما التقدير الأسوأ، فيشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 11% بدلاً من 3%.
رغم أن الدول المتقدمة كانت إلى الآن الأكثر تضرراً من الجائحة، قال الصندوق إن تلك الدول هي الأفضل جاهزية للتكيف، مضيفاً أن كثيراً من الاقتصادات الناشئة والنامية واجهت أزمة متعددة المستويات تضمنت صدمة بقطاع الصحة، واضطرابات داخلية، وتراجع الطلب الخارجي، وهروب رأس المال، وانهيار أسعار السلع.
