حرب روسيا والسعودية على أسعار النفط جعلتها تنهار! شركة أمريكية ضخمة تبدأ بإعلان إفلاسها

أسقطت حرب أسعار النفط السعودية الروسية أولى ضحاياها، وهي شركة أمريكية نفطية بدأت الإجراءات للإعلان عن إفلاسها، وذلك بسبب الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط جراء تنافس موسكو والرياض قبل أن يتم توصلهما إلى اتفاق مع منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط.

عربي بوست
  • ترجمة
تم النشر: 2020/04/14 الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/04/14 الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود ووزير الطاقة الروسي نوفاك - رويترز

أسقطت حرب أسعار النفط السعودية الروسية أولى ضحاياها، وهي شركة أمريكية نفطية بدأت الإجراءات للإعلان عن إفلاسها، وذلك بسبب الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط جراء تنافس موسكو والرياض قبل أن يتم توصلهما إلى اتفاق مع منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط.

خسائر كبيرة: مجلة Newsweek، قالت الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2020، إن شركة الحفر الأمريكية Whiting Petroleum Corporation، أصبحت أول منتج ضخم للنفط الصخري في الولايات المتحدة يُطالب بإعلان إفلاسه في السنة المالية الجديدة. 

المجلة الأمريكية أشارت إلى أن الشركة كانت سابقاً أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في حقل باكين في ولاية نورث داكوتا، وأنها تقدمت بدعوى "مُدين طالب حماية" أمام محكمة أمريكية بموجب "الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي" للإعلان عن إفلاسها. 

استندت الشركة في الدعوى إلى "هبوط حاد" في أسعار النفط والغاز على خلفية حرب أسعار النفط السعودية الروسية وتراجع الطلب على الطاقة، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

من جهته اعتبر موقع Bloomberg الأمريكي هذا الإفلاس بأنه "أحد أعراض الألم الشديد الذي أصاب سلسلة توريد النفط بأكملها"، إلى جانب أنه يحمل نذيراً لقطاع الغاز الطبيعي المتضرر. 

أشار الموقع الأمريكي إلى أن قطاع الغاز يعاني بالفعل من أرضية أكثر هشاشة من النفط؛ نظراً لغياب منظمة قوية مثل أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) تحاول الحفاظ على بعض النظام، إذ تفضل المنظمة الموازية لأوبك في سوق الغاز، وهي منتدى الدول المصدرة للغاز، اتباع نهج يخلو من التدخل أو التحكم المباشرين.

النفط الصخري يُعاني: يقر منتجو النفط الصخري أنَّ القطاع يمر حالياً بفترة غير عادية، بعدما تلقى ضربة مزدوجة تتمثل في فائض في المعروض، ناتج عن تراجع هائل في الطلب، بسبب الفيروس الذي اجتاح العالم وعرقل الاقتصاد، وسدد ضربة قوية للجميع.   

لذلك حذت كبرى شركات النفط الصخري الأمريكية، ومنها Chevron، وDevon Energy حذو كبرى شركات النفط الأوروبية، ومنها إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، وأعلنت اقتطاعات ضخمة في النفقات الرأسمالية وإعادة شراء أسهم الشركة وخفض توزيع الأرباح.

حتى شركة Whiting أعلنت منذ فترة خفض النفقات الرأسمالية بمعدل 30% في محاولة للاحتفاظ بسيولة، وفقاً لمجلة Newsweek الأمريكية.

ما هو النفط الصخري؟ نوع من النفط الخفيف ويتم إنتاجه من صخور تحتوي ترسبات مادة الكيروجين يتم تحويلها بالحرارة إلى سائل هيدروكربوني بديل للنفط الخام وتكلفة استخراجه أعلى ويختلف عن النفط الرملي أو الغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي.

في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت ثورة ضخمة في إنتاجه خاصة في ولاية تكساس الغنية بهذا النوع من النفط، وقد صرح الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر 2012، عن أن أمريكا ستتخطى المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما أقلق حينها منظمة أوبك. 

حرب أسعار النفط: تضرر النفط الصخري بأمريكا بشكل رئيسي بعدما دخلت روسيا والصين في حرب شرسة على أسعار النفط وذلك بعد انهيار اتفاق أوبك السابق على خفض الإنتاج، وحمل كلا البلدين بعضيهما مسؤولية فشل الاتفاق، وبسبب ذلك تدهورت أسعار النفط لأدنى مستوى لها لأول مرة منذ 18 عاماً، حيث وصل سعر البرميل إلى 22 دولاراً.

كان مقترح "أوبك" للبلدان الأعضاء في المنظمة ينص على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يومياً، لكن ذلك لم يلقَ موافقة. 

بعد جولات من المفاوضات وتدخل الولايات المتحدة، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+)، الأحد 12 أبريل/نيسان عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يومياً، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يومياً.

يتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً قالت شركات نفط أمريكية أنها ستخفضها من جانبها.

يدخل قرار الخفض اعتباراً من مطلع مايو/أيار المقبل ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020.

يهدد انخفاض أسعار النفط الخام بشكل خطير معظم البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تحتاج إلى أسعار نفط بين 60 إلى 85 دولاراً وربما أكثر، لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

تحميل المزيد