أصبح قادة العالم المعنيُّون بالشق المالي، في وقع المسؤولية، حيث تهدد جائحة كورونا بالإجهاز على صحة وأموال مليارات البشر في العالم النامي، وهو ما يتطلب من القادة "الكبار" التحرك بسرعة؛ من أجل توفير مساعدات لأكثر من نصف دول العالم.
تقرير لصحيفة The Washington Post الأمريكية يقول إنه في حين تغرق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان فيما قال كثير من الاقتصاديين إنه أسوأ ركودٍ عالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وسط جهودٍ للتصدي لتلك الجائحة التنفُّسية الجامحة، يمكن أن تزيد الظروف المُتدهوِرة في عشرات من الأسواق الناشئة، من آلام الاقتصادات الصناعية، وأن تُعقِّد تعافي هذه الاقتصادات في نهاية المطاف.
كارثة التراجع الاقتصادي: التقرير قال إنه إذا ما تُرِكَت الكارثة، التي تحلُّ على بلدانٍ مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والهند ولبنان، دون رادعٍ، فسوف تزعزع استقرار العالم الصناعي.
كذلك، فمن شأن التخلُّف عن تسديد الديون الحكومية أن يُسبِّب تذبذباً بأسعار الأسهم والسندات في وول ستريت. وقد يلوذ سيلٌ من المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الفقر والمرض إلى طلب اللجوء. وقد تصبح البلدان التي تعيث فيها الفوضى بؤراً لفيروس كورونا المُستجَد، وهو ما سيؤهِّل لموجاتٍ من العدوى قد تعيق الاقتصاد العالمي لسنواتٍ قادمة.
مواجهة شاملة: في حين قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لصحيفة Washington Post الأمريكية: "تنتقل المشكلات من بلدٍ إلى آخر. إنها لا تقبع في مكانٍ واحد". وأضافت: "لن تنتهي هذه الجائحة حتى يُقضَى عليها في كلِّ مكانٍ على السواء".
يُذكر أنه منذ أن عَصَفَ فيروس كورونا المُستجَد بالصين، طَلَبَت أكثر من 90 دولة على مستوى العالم المساعدة من صندوق النقد. وبحسب الصندوق، تحتاج الدول الناشئة والنامية على الأقل 2.5 تريليون دولار هذا العام؛ لتغطية نفقاتها.
إلى ذلك، فسوف يلتقي وزراء المالية رؤساءَ البنوك المركزية، في منتصف أبريل/نيسان 2020، في مؤتمر هذا الربيع، الذي سيُعقَد بالفيديو عبر الإنترنت، لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، للتصدِّي للأزمة المُعمَّقة.
برنامج تمويل الطوارئ: المهم هنا هو أن جورجيفا -الخبيرة الاقتصادية التي تُقرِض ما يقرب من 1 تريليون دولار- قد أمَّنَت بالفعل موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على مُضاعَفة برنامج تمويل الطوارئ. ولديها خبراء بصندوق النقد يتسابقون من أجل تطوير قنواتِ ائتمانٍ قصيرة الأجل.
كذلك، سوف تُصمَّم أغلب هذه المساعدات لتكون سريعةً، وستحمل شروطاً أبسط، بخلاف عمليات الإنقاذ التقليدية التي نفَّذها صندوق النقد سابقاً والتي استلزَمَت من الدول الفقيرة أن تُجري إصلاحاتٍ قاسية. وسوف تسمح مبادرةٌ جديدة للدولة المُقترِضة بالاستفادة من حدِّ ائتمانٍ قصير الأجل، على أن تُسدِّد المبلغ المُقتَرَض، ومن ثم يمكنها الاقتراض مُجدَّداً.
تأجيل سداد القروض: في حين اقترح صندوق النقد، جنباً إلى جنبٍ مع البنك الدولي، السماح للدول الأفقر بتأجيل تسديد قروضٍ بمليارات الدولارات تدين بها للدول الأغنى هذا العام. والهدف من ذلك هو تجنيب هذه الدول الاضطرار إلى الاختيار بين الإنفاق على الأطباء أو الدفع للمصرفيين الأجانب.
لكن بعض الخبراء يقولون إنه حتى هذه الجهود المتصاعدة لن تكون كافية. وحسبما يقولون، لابد أن تُحفِّز دول مجموعة العشرين، التي قادت الاستجابة للأزمة المالية العالمية، مزيداً من الجهد المشترك. وقال موريس أوبستفيلد، كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقاً: "ليست لدينا موارد دولية كافية، وأعتقد أن هذا مُقلِقٌ للغاية".
وحتى قبل الأزمة، فَقَدَت الأسواق الناشئة جاذبيتها للمستثمرين. وكانت الدول النامية، ذات الفائض من العمالة الرخيصة، تجذب استثماراتٍ هائلة، ومع انتعاش العولمة في أعقاب الحرب الباردة، أصبحت أدواتٍ رئيسية في الرأسمالية العالمية.
تقلُّص فرص الاستثمار: وفقاً لروبِن بروكس، كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي، فإن صعود الأتمتة ومخاوف التغيُّر المناخي قد قلَّصَت من فرص جذب المستثمرين.
يُذكر أن كلَّ ما فعلته الجائحة هو أنها عجَّلَت بهذا التغيُّر.
بالإضافة إلى ذلك، وهرباً من الأصول الخطرة، سَحَبَ المستثمرون على مدار شهر مارس/آذار 2020، نحو 100 مليار دولار من الأسواق الناشئة، وهو سحبٌ قياسيٌّ أكبر ثلاث مرات من فرار رؤوس الأموال في النقطة نفسها من الأزمة المالية لعام 2008، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
