شهد مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، الجمعة 13 مارس/آذار 2020، حالة من التوتر بين قوات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وأخرى تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
لماذا الحدث مهم؟ يشير هذا التطور إلى أن التنافس السعودي الإماراتي على بسط النفوذ في مدينة عدن لم ينتهِ، وذلك على الرغم من رعاية الرياض لاتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض.
تفاصيل أكثر: وكالة الأناضول نقلت عن مصدر أمني في المطار -لم تذكر اسمه- قوله إن "قوات التحالف العربي تعتزم استقدام قوة عسكرية تم تدريبها في السعودية مؤخراً، لتتولى مهمة القيام بأمن المطار، خلفاً لقوات إدارة أمن عدن، الأمر الذي ترفضه القوات الأمنية المتواجدة بالمطار حالياً (المدعومة إماراتياً)".
أضاف المصدر: "فور علم قوات أمن عدن بعملية الإحلال التي تعتزم القيام بها قوات التحالف العربي، سارعت إلى إرسال بعض عناصرها مع عربات عسكرية، ومن ثم الانتشار في محيط قاعتي (الوصول والتشريفات الرئاسية) بالقرب من موقع تمركز قوات التحالف".
في ردّها على ذلك، دفعت القوات السعودية بعدد من المدرعات والجنود في محيط مقر تمركزها، وبحسب المصدر فإن "الوضع في المطار متوتر، وينذر باندلاع معارك بين الجانبين، في حال بقاء الأمور دون حلحلة".
المشهد على الأرض: تشرف على الملف الأمني في مطار عدن، قوات تابعة لإدارة أمن عدن (موالية للانتقالي الجنوبي)، تحت إشراف قوات التحالف العربي (قوات سعودية)، التي استلمت المهمة عقب مغادرة القوات الإماراتية للمطار في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
مراراً اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، قيادة التحالف العربي بمنع قيادات المجلس من العودة إلى عدن، داعياً إياها إلى تقديم توضيح، ومحذراً من "انعكاسات داخلية".
وكانت قوات التحالف العربي، قد منعت الأربعاء 11 مارس/آذار 2020 بعض قيادات المجلس الانتقالي من الوصول إلى عدن، الأمر الذي دفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد.
عودة للوراء: رعت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقاً بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
منذ مطلع أغسطس/آب 2019، تشهد عدن قتالاً شرساً بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
