كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن نظام الأسد نظَّم تحويل المساعدات وموارد إعادة الإعمار المخصصة لسوريا، لتمويل فظائعه، ومعاقبة من يُنظر إليهم على أنهم معارضة، ومكافأة الموالين له.
حسب ما نشره موقع تلفزيون "الحرة" الأمريكي، الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، نقلاً عن موقع "ناشيونال إنترست"، يقدر الخبراء أن ما بين 2 و18 في المئة من مساعدات الأمم المتحدة فقط تصل إلى المدنيين الذين يُقصد بمساعدتهم، ونادراً ما تذهب إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، حيث يمنع الأسد المساعدات من الدخول.
اقرأ أيضاً
استعمال مساعدات الأمم المتحدة لمعاقبة المعارضين
التقرير أشار إلى أن روسيا أجبرت الأمم المتحدة على إدخال المساعدات إلى سوريا عبر نقطتين فقط، بتواطؤ مع النظام السوري الذي يستغل هذه المساعدات لتصفية المعارضين له.
كما يقول التقرير إنه في حين يواصل الأسد حملة القمع، يواصل الاستفادة من كل أداة -حتى ولو كانت ما يُفترض أنها مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة- لتعزيز قبضته على السلطة. ويشير إلى أن الجهود المبكرة التي بذلها الأسد لحجب المساعدات عن خصومه هي بالضبط ما دفع الأمم المتحدة في عام 2014، إلى الموافقة على نقل المساعدات عبر الحدود في المقام الأول.
وفى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لا يزال ما لا يقل عن 2.7 مليون شخص يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، لأنهم لا يملكون مصدراً بديلاً للدعم.
كما أن النظام السوري أجبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الربحية على العمل انطلاقاً من دمشق. ومن ثم، يسيطر نظام الأسد إلى حد كبير على من يدخل البلاد، ويختار المنظماتِ المحلية (المنحازة إلى النظام في كثير من الأحيان) كشركاء، وكيفية توزيع المساعدات.
ووجد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن نظام الأسد نظَّم تحويل المساعدات وموارد إعادة الإعمار لتمويل فظائعه، ومعاقبة من يُنظر إليهم على أنهم معارضة، ومكافأة الموالين له. ويبدو أن وكالات الأمم المتحدة قد قايضت، بحكم الواقع، الاستقلال الذاتي، من أجل الوصول إلى المناطق المحتاجة، بمباركة الأسد.
اقرأ أيضاً
نسبة ضئيلة من الأموال تصل إلى المدنيين
يقدر الخبراء أن ما بين 2 و18 في المئة من مساعدات الأمم المتحدة فقط تصل إلى المدنيين الذين يُقصد بمساعدتهم، ونادراً ما تذهب إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، حيث يمنع الأسد المساعدات من الدخول.
بينما حث التقرير الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة إضافية لضمان أن توزع مساهماتها التي تزيد على 6 مليارات دولار لسوريا (435 مليون دولار في عام 2019 وحده) على أساس الحاجة. وأوضح أن الأمم المتحدة أقرت بأنها غير قادرة على تتبُّع مسار أموالها التي تصل إلى سوريا.
كما أدى غياب الرقابة إلى تقديم ما يقرب من أربعة ملايين دولار كإغاثة طبية لبنك الدم التابع لقوات النظام السوري.
في حين أثبتت العقوبات أنها شكل جيد من أشكال العمل ضد الأسد وحلفائه -وضمن ذلك إيران وروسيا- لا يزال الأسد يحصل على المال من مكان ما، وفق تقرير الموقع.