أعربت السلطات المصرية الأحد 1 مارس/آذار 2020، عن استيائها ورفضها لبيان إثيوبيا، بخصوص جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا.
القاهرة وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت: "إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".
سياق الخبر: تصريحات القاهرة تأتي في ظل التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة التي تشكل أزمة حقيقية للجانب المصري الذي سيعاني مع بدء ملء خزان السد من نقص في حصة المياه ما سيؤثر على الزراعة.
تفاصيل أكثر عن موقف مصر: الخارجية المصرية اتهمت إثيوبيا بالتنصل الواضح من الالتزامات بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، معلنة رفضها التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضراراً جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/آذار 2015، والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.
ماذا عن موقف إثيوبيا؟: كانت إديس أبابا، أعلنت السبت، اعتراضها على مسودة اتفاق نهائي بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، فيما قالت الخرطوم إنها قدمت ملاحظات للفريق الأمريكي حول هذه المسودة.
جاء ذلك في بيانين منفصلين، السبت، بعد أن شددت الولايات المتحدة، في بيان لوزارة الخزانة، على ضرورة عدم بدء عملية ملء سد (قيد الإنشاء على نهر النيل) من دون إبرام اتفاق ثلاثي وقعت مصر عليه، الجمعة، بالأحرف الأولى.
قالت إديس أبابا إن "إثيوبيا تشعر بخيبة الأمل"، جراء البيان الأمريكي الصادر عقب اجتماع عُقد من دون مشاركة إديس أبابا. مضيفة أن "إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت".
أوضحت أنها "ستبدأ أولاً في ملء بحيرة السد بالتوازي مع بنائها، وفقاً لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر".
إديس أبابا أبدت اعتراضها على النص الذي تم التوقيع عليه بالحروف الأولى في واشنطن. وأعربت عن التزامها بـ "مواصلة التفاوض مع مصر والسودان، لمعالجة المسائل العالقة، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي".
مطالب السودان بخصوص الأزمة: فيما أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، عن تقديم ملاحظات (لم تكشف عنها) إلى فريق وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الشامل، وأن الفريق قام بتضمينها.
السودان، شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن تشغيلاً آمناً للسد، قبل بدء عملية الملء الأول للسد.
عودة للوراء: منذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.
من جانبها تقول إديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميغاوات.
