أعربت إثيوبيا، السبت 29 فبراير/شباط 2020، عن "خيبة أملها" من جهود الولايات المتحدة الأخيرة لحل النزاع المستمر بشأن مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق "قد يكون مسألة بعيدة المنال"، كما أعلنت أنها ستبدأ بملء خزان السد بالتزامن مع بنائه، عكس ما كانت واشنطن تطالب به.
المشهد العام: تسبب السد الهائل الذي يُتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية بإفريقيا، في توتر بين أديس أبابا والقاهرة، منذ أن بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
في عام 2019، تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان الذي يقع كذلك عند مصبّ نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل.
كان من المفترض أن تُختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني 2019، لكن مسؤولين أجَّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط 2020، ومع ذلك لم تثمر المحادثات.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه لم تتضح بعدُ نتائج الوساطة الأمريكية، في حين اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي، وبدلاً من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
تفاصيل أكثر: وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أصدرت الجمعة 28 فبراير/شباط 2020 بياناً، قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المُنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، وفقاً للوكالة الفرنسية.
لكن إثيوبيا وفيما يبدو أنه تحدٍّ للموقف الأمريكي، أكدت في بيانها، السبت، أنها "لا تقبل اعتبار أن المفاوضات (…) استُكملت"، مشيرةً إلى وجود "مسائل عالقة"، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.
كذلك صدر بيان مشترك لوزارات الخارجية والطاقة والمياه الإثيوبية أكد أن أديس أبابا ستبدأ في الملء الأوَّلي لخزان سد النهضة، بالتوازي مع عمليات البناء، استناداً "إلى حقها في الاستخدام العادل والمُنصف لموارد النيل، والمتوقع أن يبدأ الملء الأوَّلي مطلع موسم الأمطار هذا العام، أي في يوليو/تموز القادم".
البيان الإثيوبي جاء كردٍّ مباشر على بيان أمريكا الذي طالب إثيوبيا بعدم البدء في ملء الخزان قبل توقيع الاتفاق، حيث قالت أديس أبابا إن "إثيوبيا وبصفتها مالكة للسد سوف تبدأ الملء الأوَّلي"، مشيرةً إلى أن ذلك "لن يلحق الأضرار بدول المصب كما هو منصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ".
جوهر الخلاف: ترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء وتنميتها، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع في إمداداتها من النيل، الذي يوفّر 90 بالمئة من المياه التي تحتاجها للشرب والري.
لذلك تُعد تعبئة خزّان السد، القادر على استيعاب 74 مليون متر مكعّب من المياه، بين أبرز النقاط العالقة، حيث تخشى القاهرة أن تملأ أديس أبابا الخزّان بشكل سريع للغاية، وهو ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر.
