أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 26 فبراير/شباط 2020، أنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بسد النهضة، التي كان من المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
لماذا الحدث مهم؟ الموقف الإثيوبي يشير إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بين أطراف أزمة سد النهضة، التي تشمل القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، على الرغم من قول السودان إنه تم الاتفاق على 90% من القضايا العالقة خاصة المتعلقة بملء وتشغيل السد، وبالتالي فإن قرار إثيوبيا سيُرجئ حلاً محتملاً للقضية التي أشعلت أزمة دبلوماسية منذ سنوات.
تفاصيل أكثر: وكالة رويترز نقلت عن بزونه تولشا، المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبي، قوله: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في بيان، إنها "لن تشارك في المفاوضات الثلاثية"، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي.
لفت البيان أيضاً إلى أن "إثيوبيا لم تنهِ المناقشات التي تجريها محلياً مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية بينها موقع "المصري اليوم".
المشهد العام: كان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير/شباط 2020، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.
كانت مصر وإثيوبيا والسودان قد قالت يوم 31 يناير/كانون الثاني إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.
كما أعلنت السودان على لسان وزير الري، ياسر عباس، الإثنين 23 فبراير/شباط 2020 أن واشنطن سلمت الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا مسوّدة اتفاق حول آلية ملء وتشغيل "سد النهضة.
من جانبه، كشف هشام كاهن، المفاوض القانوني السوداني، أن المسوّدة تقول إن الاتفاقية أطلق عليها اسم "اتفاقية ملء وتشغيل السد"، وتتضمن بنوداً تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل والبيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث. موضحاً أن "الاتفاقية تتضمن نصاً حول دخولها حيز التنفيذ"، متابعاً بالقول: "بما أنها اتفاقية دولية، فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها، بل بعد مصادقة الدول المعنية عليها وفق نظمها الدستورية".
عودة للوراء: تشيّد إثيوبيا السد بالقرب من حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو 100 مليون نسمة.
يمثل السد حجر الزاوية في جهود إثيوبيا لأن تصبح أكبر مصدّر للطاقة الكهربائية في إفريقيا.
كانت الدول الثلاث قد قالت بعد محادثات الشهر الماضي إنها اتفقت على جدول لملء خزان السد على مراحل وآليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
لكن الدول نفسها قالت في بيان إنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بشأن عدة نواحٍ تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فضّ المنازعات.
