قبل ملك ماليزيا، الإثنين 24 فبراير/شباط 2020، استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد وطلب منه الاستمرار في عمله لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
سياق الحدث: كان مهاتير قدم استقالته في وقت سابق الإثنين بشكل مفاجئ، تاركاً الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في أزمة سياسية، وسط دعوات لمهاتير بأن يعود على رأس حكومة جديدة، بدلاً من أن يقودها أنور إبراهيم الخليفة المنتظر لمهاتير.
المشهد العام: وكالة رويترز نقلت عن كبير الأمناء مهد زوكي علي قوله في بيان: "أعطى صاحب السمو الملكي موافقته لتعيين الدكتور مهاتير محمد رئيساً مؤقتا للوزراء".
ستؤدي استقالة مهاتير البالغ من العمر 94 عاماً إلى تفكيك ائتلاف مع منافسه السابق أنور إبراهيم (72 عاماً)، وكان التحالف قد حقق فوزاً مفاجئاً في انتخابات 2018.
يأتي القرار الذي لم يفسره مهاتير في أعقاب محادثات مفاجئة في مطلع الأسبوع بين الائتلاف، وجماعات معارضة، بشأن تشكيل حكومة جديدة.
لكن أنور وأشخاصاً مقربين من مهاتير، قالوا إنه "استقال بعد اتهامات بأنه يسعى لشراكة من نوع ما مع أحزاب معارضة كان قد هزمها قبل أقل من عامين على أساس برنامج لمكافحة الفساد".
في تصريح للصحفيين أيضاً، قال أنور بعد اجتماع مع مهاتير صباح الإثنين: "رأى أنه يجب ألا يُعامل بهذه الطريقة، بربطه بالعمل مع هؤلاء الذين نعتقد أنهم فاسدون تماماً"، مضيفاً: "أوضح تماماً أنه لن يعمل بأي شكل من الأشكال مع المرتبطين بالنظام السابق".
لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الاستقالة تمثل نهاية الطريق لمهاتير، فقد دعاه حزبان على الأقل من الائتلاف الحاكم للبقاء في منصب رئيس الوزراء، ووافقت بعض عناصر المعارضة كذلك على دعمه.
تفاصيل أكثر: يرى إبراهيم سفيان مدير مركز مرديكا لقياس الرأي العام أن "الساحة مفتوحة أمام مهاتير (…) فإذا فكر في العودة كرئيس للوزراء فهو حر في اختيار شركائه أو من يرغب في أن يشاركوا في الحكومة".
كذلك نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة -لم تسمها- قولها إن "مهاتير استقال كذلك من حزب بيرساتو الذي شكله قبيل الانتخابات".
جاءت استقالة مهاتير في أعقاب تكهنات استمرت 24 ساعة بشأن مصير الائتلاف، بعد أن عقد مشرعون من أعضائه اجتماعات، الأحد 23 فبراير/شباط 2020، مع المنظمة الوطنية المتحدة للمالايو والحزب الإسلامي الماليزي.
لم يتضح ما يخطط له الزعماء السياسيون في البلاد أو من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، لكن مصادر نقلت عنها رويترز قالت إنه قد تكون هناك مواجهة بين أنور وتحالف بين محيي الدين ياسين رئيس حزب بيرساتو وأزمين علي الذي عُزل اليوم من حزب أنور.
ماذا يقول القانون؟ يقضي الدستور الماليزي بأن أي شخص يتمكن من تحقيق أغلبية في البرلمان يمكنه المطالبة بتشكيل الحكومة، ويتعين الحصول على موافقة الملك قبل أن يؤدي أي رئيس وزراء اليمين.
شخص مقرب من حزب مهاتير قال إنه "إذا لم يحقق أي شخص أغلبية بسيطة في البرلمان الذي يضم 112 مقعداً سيكون خيار إجراء انتخابات جديدة مطروحاً".
من جانبه، لم يوضح أنور في تصريحاته، الإثنين، ما إذا كان سيطلب تشكيل حكومة. وقال إنه "اجتمع مع الملك لعرض وجهة نظره وطلب مشورة الملك من أجل تحقيق صالح البلاد".
عودة للوراء: اتحد أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018، لإسقاط ائتلاف تحالف باريسان الذي تهيمن عليه المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذي حكم ماليزيا 60 عاماً في انتصار مفاجئ.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما (تحالف الأمل) عندما امتنع مهاتير عن تحديد جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور.
بعد ذلك قال مهاتير في تصريحات صحفية إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم بعد عقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) التي ستستضيفها ماليزيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
إلا أن مهاتير عاد وقال السبت 22 فبراير/شباط 2020، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركت له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.
