أفضى اختلاف حول قانون العفو الشامل، الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020، المقدم من عدد من النواب إلى تشابك بالأيدي بين عدد منهم أثناء جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.
إذ اشتعل التشابك بين أربعة نواب هم: محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد. وعقب ذلك انتقل الأمر إلى الموجودين في قاعة البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم، إلى رفع الجلسة لربع ساعة، ومطالبة الحرس بإخلاء القاعة.
بدأ الاشتباك بسجال واختلاف في وجهات النظر بين النواب حول قيام اللجنة التشريعية في البرلمان بدمج اقتراحات العفو ضمن قانون واحد.
سبق أن تلقت اللجنة اقتراحات، أحدها يتضمن العفو عن مقتحمي مجلس الأمة في 2011، والمدانين بحكم نهائي بالسجن، فيما تضمن الاقتراح الثاني العفو عن المدانين بخلية العبدلي الإرهابية، وثالث عن النائب السابق عبدالحميد دشتي. ورأى المتقدمون بالاقتراح الأول أن القصد من الدمج هو الوصول لرفض القانون.
من جهته، قال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إن "ما حدث في جلسة اليوم هو محاولة لتكفير الناس بالديمقراطية". وأضاف "أعتذر للجمهور عن تصرفات بعض النواب". وأوضح الغانم أن "المسرحية انكشفت اليوم، البعض جاء لتخريب الجلسة وليس من أجل ممارسة ديمقراطية".
كانت الجلسة عادت للانعقاد ليصوت المجلس برفض قانون العفو العام، برفض 63 من حضور الجلسة وموافقة 3، ليتم بعدها رفع الجلسة. و "العفو العام" من اختصاص مجلس الأمة بإصداره بقانون، وفقاً للمادة 75 من الدستور.
إذ وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في 23 يناير/كانون الثاني، على دمج ثلاثة اقتراحات بالعفو الشامل تتضمن العفو عن "خلية العبدلي" والمدانين فيها من "الشيعة"، والنائب السابق عبدالحميد دشتي، المحكوم بقضايا متعددة وصل مجموعها إلى 73 سنة، على خلفية تغريدات في حسابه بتويتر. بالإضافة إلى العفو الشامل في قضية اقتحام مجلس الأمة.
