منح مجلس النواب اللبناني، مساء الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، في بلد يعاني أزمة اقتصادية ويشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصوَّت 63 لصالح منح الثقة للحكومة، بينما رفض 20، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
يأتي منح البرلمان اللبناني الثقة لحكومة دياب في وقت حساس يمر به لبنان، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، إذ تزامنت الجلسة البرلمانية مع احتجاجات دامية في بيروت، خلفت مئات الجرحى في صفوف المتظاهرين. بينما يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
تفاصيل منح الثقة: انتقد أغلب النواب، في مداخلاتهم، البيان الوزاري، معتبرين أنه يفتقد لخطة واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والانمائية، مثل ملف الكهرباء والأزمة المالية.
إذ تخلف وزارة دياب حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط محتجين يطالبون بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المتأزمين، إذ يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
بينما رفض المشاركة في هذه الحكومة كل من تيار المستقبل بزعامة الحريري، وحزب اللقاء التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية.
ماذا قال دياب؟ رئيس الحكومة قال: "الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة، وهمنا الآن هو كيف نحمي أموال الناس في المصارف ونحافظ على الاستقرار النقدي".
ورداً على النواب، قال دياب: "إنها حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة".
وأضاف: "لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة، وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية، والقدرة على تجاوزها هشة".
وتابع: "ستعمل الحكومة على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع البناني كافة من أجل الإنقاذ، وكرة النار تتدحرج بسرعة، والحكومة تحاول وضع عوائق أمامها لوقفها وتخفيف اندفاعتها".
واستطرد: "خطر السقوط ليس وهماً، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نستطيع القيام بذلك إذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية".
في مواجهة الحكومة: يرفض المحتجون حكومة دياب، معتبرين أنها تضم وزراء لهم ولاءات سياسية.
منذ ساعات الصباح الأولى، شهد محيط البرلمان، وسط العاصمة بيروت، عمليات كر وفر بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا منع النواب والوزراء من دخول المجلس، ما أسفر عن إصابة 373 شخصاً، وفق الصليب الأحمر.
كما يطالب المحتجون أيضاً بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
