أعلنت كل من مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة 31 يناير/كانون الثاني 2020، التوصل إلى اتفاق حول جدول ملء "سد النهضة"، وآلية التعامل مع حالات الجفاف.
قال بيان مشترك صادر عن البلدان الثلاثة نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الاتفاق يأتي "بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي".
أضاف البيان أن الاتفاق يشمل "جدولاً يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، وآلية تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، في أثناء الملء والتشغيل".
الوزراء اتفقوا أيضاً على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
لفت البيان إلى أن الوزراء كلَّفوا اللجان الفنية والقانونية مواصلة الاجتماعات في واشنطن؛ من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق.
وأشار إلى أن وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث سيجتمعون في واشنطن يومي 12 و13 فبراير/شباط المقبل؛ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه بنهاية الشهر نفسه.
في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن السودان توافقه مع كل من مصر وإثيوبيا، على عقد اجتماع يومي 28 و29 من الشهر نفسه؛ من أجل وضع اتفاق شامل لملء وتشغيل "سد النهضة".
جاء ذلك عقب اجتماعات واشنطن لوزراء الخارجية والري والموارد المائية في الدول الثلاث، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، والتي أحدثت تقدماً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
