قال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، مساء الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان "منذ ولادته" تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
هذا ما يجب على الحكومة الجديدة فعله: الوزير المالي الجديد أكد بعد ساعات من تعيينه أنه يجب على الحكومة أيضاً اتخاذ قرار بشأن سداد مبلغ 1.2 مليار دولار يستحق في مارس/آذار.
في حديث لمحطة تلفزيون الجديد المحلية أكد الوزير أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين "ويجب أن تأخذ الحكومة قراراً بشأنها.. لأن الحكومة السابقة لم تأخذ موقفاً منها ورمت كرة النار هذه" إلى الحكومة الجديدة.
أين تكمن أهمية هذا القرار؟ وزني قال إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف "نصل إلى الإفلاس"، مشيراً إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي، وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
موضحاً أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج. وقال وزني: "اليوم الناس على أبواب المصارف تشحذ الدولار. الناس على أبواب المصارف خائفة على ودائعها. اليوم صار في أزمات متعددة كبيرة جداً تتجاوز بكثير الأزمات السابقة".
مقترح وزني للخروج من الأزمة: وزير المالية اللبناني قال إن بلاده تعيش حالة من الانهيار، وإذا ما استمر هذا الوضع فستكون لبنان في حالة إفلاس. مؤكداً أن أولوية الحكومة حالياً هي فرملة هذا الانهيار، والتحديات كبيرة ومفصلية وتحتاج لدعم الجميع دون استثناء، قائلاً: "إن الجميع مسؤولون في هذا الموضوع، ويجب أن نكون متضامنين، وبنفس الوقت هذه الحكومة يجب أن تعمل اتصالات في الخارج".
عودة إلى الوراء: شكل لبنان حكومة جديدة الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020 برئاسة حسان دياب بعد أن توصل حزب الله الشيعي وحلفاؤه السياسيون إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج هذه الأزمة بشكل عاجل. يأتي هذا في الوقت الذي دفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي. كما فقد العديد من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.
