سيفرض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قيوداً غير مسبوقة على الصحافة في أثناء محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل 21 يناير/كانون الثاني 2020.
وتعلُّلاً بمخاوف أمنية، سيفرض مجلس الشيوخ على المراسلين الصحفيين المعتمدين البقاء داخل مكان واحد مُخصَّص لهم، ولن يسمح لهم بالاقتراب من أعضاء مجلس الشيوخ في أروقة المجلس وإجراء حواراتٍ صحفية معهم، كما هو معتاد.
كما سيطلب من الصحفيين الخضوع لفحصٍ أمني إضافي، ما سيجعل عملية نقل الأحداث وتغطيتها مرهقةً، وفقاً لما ذكره موقع Roll Call، وموقع Business Insider الأمريكي.
فيما سيُسمَح لكاميرا واحدة فقط بتوثيق اللحظة التاريخية لوصول مادتي المساءلة إلى مجلس الشيوخ، مع عدم السماح لأيِّ مُصوِّر أو مُسجل صوت بتوثيقها.
جديرٌ بالذكر أنَّ هذه القرارات اتُّخِذَت بعد مفاوضاتٍ بين شرطة الكابيتول، وضابط حِفظ النظام في مجلس الشيوخ، ولجنة قواعد مجلس الشيوخ، واللجنة الدائمة للمراسلين.
من جانبها، أدانت لجنة المراسلين، وهي مجموعة من الصحفيين الذين يمثلون زملاءهم المعتمدين في الغرف الصحفية في مجلسي النواب والشيوخ، هذه القرارات القمعية، وقالت إنَّ مجلس الشيوخ وشرطة الكابيتول تجاهلا آراءها.
فيما قالت سارة واير، رئيسة اللجنة، في تغريدةٍ على تويتر: "لقد اعترضت اللجنة الدائمة للمراسلين بشدة على القيود التي كانوا يفكِّرون في فرضها على حرية الصحفيين خلال محاكمة الرئيس ترامب المقبلة في مجلس الشيوخ"، مضيفةً: "رُفِضَت اقتراحاتنا دون توضيح كيف ستُسهِم هذه القيود في تحقيق السلامة، وليس تقييد القدرة على تغطية المحاكمة".
كذلك انتقد الصحفيون الذين يغطون الشؤون السياسية هذه القيود، وأشار بعضهم إلى أنَّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ ببساطة لا يريدون للصحافة تغطية الأحداث.
إذ قالت سونغ مين كيم، مراسلة صحيفة The Washington Post الأمريكية إلى البيت الأبيض، في تغريدةٍ على تويتر: "مثل هذه القيود المفرطة لا تضر إلَّا بعامة الشعب الذين يبحثون عن حقهم في معرفة آخر المستجدات عن حدثٍ تاريخي للغاية مثل ثالث محاكمة عزلٍ لرئيس أمريكي في التاريخ. أنا مستاءة بشدة".
فيما كتب كارل هولس، كبير مراسلي صحيفة The New York Times إلى واشنطن، على تويتر: "هناك غضبٌ شديد. فإما أنَّ القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ ليس لديها مصلحة في تسجيل التاريخ، أو ربما تريد فقط التقليل من أهمية الأحداث القادمة تماماً".
يُذكَر أنَّ نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أجَّلت إرسال مادتي المساءلة إلى مجلس الشيوخ سعياً للضغط على الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الذي يُعد المجلس الأعلى في الكونغرس الأمريكي، لاستدعاء شهود عيان في أثناء المحاكمة أو التوصُّل إلى حلٍّ وسط مع الديمقراطيين بشأن إجراءات المحاكمة.
بينما أعلن ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، أنَّه حصل على الأصوات اللازمة للمُضِي قُدُماً في إجراءات المحاكمة دون ضمان استدعاء الشهود.
وقد أعلنت بيلوسي، الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني، أنَّ مجلس النواب سيصوّت اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني على اختيار مديري إجراءات المساءلة وعلى ما إذا كان سيرسل مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ.
