أصدرت محكمة مصرية، الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2020، حكماً يقضي بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط في مصر، والمساواة بين الجنسين في الميراث، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
المحكمة أوضحت في حيثياتها أن الدستور المصري الحالي يقر بتطبيق مبادئ الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين. وكانت الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث تطبق على المسيحيين في مصر منذ عقود.
قالت المحامية المسيحية المصرية هدى نصر الله إن محكمة مصرية قضت الأحد بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط المصريين، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، والمساواة بين الجنسين في الميراث، وذلك بعد رفعها دعوى لتوزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقها.
كما أوضحت المحامية نصر الله أنه "حتى الآن كانت تطبق قوانين الإرث الإسلامية على الأقباط المصريين رغم أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى". وقالت إنها أقامت دعوى للمطالبة بأن يتم توزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقيها، موضحة أن "المحكمة وافقت على طلبها".
تابعت أيضاً: "تمكنت من الحصول على حيثيات الحكم والتي نصت على تطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي (صدر عام 2014) التي تقر بتطبيق مبادئ الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور".
أكدت نصر الله أن "حكماً مماثلاً سبق أن صدر في العام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الأرثوذكس، ولكن رغم ذلك ما زالت الشريعة الإسلامية (التي تقضي بأن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين) تطبق على المسيحيين". وتابعت: "اضطرت إلى الجوء للقضاء للحصول على حكم تطبيق لائحة الأقباط الارثوذكس عليّ".
تطبق الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث على المسيحيين في مصر منذ عقود. وينص قانون يعود إلى منتصف أربعينات القرن الماضي على أنه "باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى"، فإن قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبق كذلك على المسيحيين.
