يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العاصمة اليونانية أثينا، الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، لاتخاذ إجراءات رسمية لإنشاء خط ينقل الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى السوق الأوروبي عبر اليونان، وذلك بعد ساعاتٍ فقط من إعلان إسرائيل أنها أصبحت مُصدّرة للطاقة لأول مرة بعد بدء تصديره رسمياً للأردن، أمس الأربعاء، وانتظار تصديره إلى مصر خلال أيام.
ومن المنتظر أن تُعقد القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع تركيا، بعدما وقعت أنقرة الشهر الماضي اتفاقية مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تتضمن منطقة اقتصادية حصرية من المقرر أن يمر عبرها خط الغاز.
سيرافق نتنياهو في زيارته إلى أثينا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس للقاء رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن خط غاز "إيست ميد"، كما سيلتقي نتنياهو أيضاً رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وفق صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
تمتلك إسرائيل وقبرص احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، إذ تحصل إسرائيل على احتياطاتها من مياه البحر الأبيض المتوسط، كذلك اليونان التي تمتلك أيضاً احتياطات من البحر الأيوني وبحر إيجه، كما يملك البلدان اهتمام مشترك في تسويق هذا الغاز في السوق الأوروبية عبر اليونان.
كانت إسرائيل وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم للتأسيس لإنشاء البنى التحتية لتصدير الغاز، وتُقدَّر تكلفة هذا المشروع الطموح بعشرات المليارات من الشيكل.
كان نتنياهو ورئيس قبرص وزعيم المعارضة في اليونان أليكسيس تسيبراس قد بحثا أيضاً الشراكة في قمة سابقة في العام 2016.
إذ تمثل القضايا الأمنية والاقتصادية الدافع الرئيسي لرفع مستوى العلاقات بين إسرائيل واليونان، ويأتي في مقدمتها احتياطات الغاز الطبيعي.
كما نفذ البلدان تدريبات عسكرية مشتركة، التي تقول مصادر أجنبية إن جيوشاً عربية تشارك فيها أيضاً في بعض الأحيان، وفق ادعاء الصحيفة الإسرائيلية. ويتزامن ذلك مع تخفيف اليونان حدة موقفها إزاء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
فيما يجمع إسرائيل وقبرص العديد من المصالح الإقليمية المشتركة، بما في ذلك الاضطرابات السياسية في لبنان وسوريا، والعلاقات المعقدة مع تركيا. ويحظى البلدان بعلاقات جيدة مع مصر، التي تعتزمان أيضاً تصدير الغاز إليها.
يأتي هذا الاجتماع بعد يومٍ واحد من إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام.
وقد جاءت بداية التصدير رغم اتخاذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، في مارس/آذار 2019. إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
إذ تنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان" الذي تشغله شركة "وبل إنيرجي" الأمريكية، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
فيما تفيد تقارير صحفية بأن شركات بمصر هي من تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمياً يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلي وتصدير الباقي. وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً أيضاً.
