أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو منديسينو، الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، أن بلاده ستطرح برنامجاً للسماح بقبول مليون مهاجر على مدى ثلاثة أعوام، وقال منديسينو في بيان، إن البرنامج يهدف إلى تعويض نقص العمالة الناتجة عن شيخوخة السكان وتراجع معدل المواليد.
بينما لم يحدد الوزير الكندي موعداً لبدء تنفيذ البرنامج، ذكرت بيانات الحكومة الكندية، أنه يُتوقع أن يصل أكثر من تسعة ملايين كندي إلى سن التقاعد بحلول عام 2030.
استقبلت كندا 310 آلاف مهاجر في 2018 و330 ألفاً في 2019. ويصل عدد سكان البلاد إلى 38 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً
لماذا تشجع كندا على الهجرة؟
من أهم مزايا الهجرة إلى كندا تعزيز مستوى معيشة الفرد. فبالإضافة إلى احتلالها المرتبة التاسعة في تصنيف جودة الحياة بالأمم المتحدة عام 2016، احتلت كندا المرتبة التاسعة من بين 200 دولة في مؤشر التنمية البشرية السنوي للأمم المتحدة الذي يقيس مستوى الصحة والعمر والتعليم ومستوى المعيشة.
ومن بين 140 مدينة تم تقييمها لأكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم من قبل The Economist Intelligence Unit (EIU)؛ كانت فانكوفر وتورونتو وكالجاري من بين الخمس الأوائل.
من بين مزايا الهجرة إلى كندا أيضاً الحصول على الرعاية الصحية الممولة من الدولة، حيث بإمكان الناس في جميع أرجائها الحصول على رعاية صحية عالية الجودة دون القلق بشأن دفع رسوم باهظة.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مواطناً كندياً أو مقيماً دائماً، فإن الرعاية الصحية الأساسية خالية تماماً من التكلفة، وتقدم الدولة برنامج دعم الضمان الاجتماعي للمهاجرين وأسرهم.
اقرأ أيضاً
فرصة تعليمية ممتازة
تشمل مزايا الهجرة إلى كندا كذلك، الحصول على فرص تعليمية ممتازة، فهي موطن لنظام تعليمي رائع؛ ومن ثم توفير التعليم الجيد لسكانها، وفيها أنظمة تعليمية عامة وخاصة.
تمول الحكومة المدارس الحكومية وهي مجانية للطلاب حتى الصف الثاني عشر. وتم تجهيز عديد من الكليات والجامعات العامة، حيث يتعين على الطلاب دفع الرسوم الدراسية التي تقل كثيراً عن نظيراتها الخاصة. وتقع بعض أفضل الجامعات في العالم مثل جامعة ماكجيل وجامعة كولومبيا وجامعة تورونتو في كندا.
التمتع بالأمن والسلامة
تشمل فوائد الهجرة إلى كندا الوصول إلى بيئة آمنة مسالمة. فهناك قوانين صارمة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، ومن غير القانوني امتلاك المسدسات دون ترخيص.
وقد حصلت كندا على لقب أكثر دول العالم مسالمة في عام 2007 من قِبل الإيكونوميست Economist. كما صنفها مؤشر ليغاتوم العالمي للرخاء 2016 في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحرية الشخصية التي تقيس التقدم الوطني نحو الحقوق القانونية الأساسية والحريات الفردية والتسامح الاجتماعي.