أعلن وزير العدل اللبناني أن النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ "النشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي، اليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، حول ملف الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن.
فيما أكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن مديرية قوى الأمن الداخلي تلقت المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول). وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب. إلا أن المصدر الذي لم تسمه الوكالة أكد أن المذكرة لم تحل بعد إلى القضاء.
كانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن غصن الذي وصل بيروت قادماً من اليابان حيث كان يحاكم في اتهامات بمخالفات مالية، التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020، مشيرةً إلى استقبال عون لغصن بحرارة، وأن الأخير صار يشعر حالياً بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة.
من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد غصن، لأنه دخل البلاد بصورة قانونية وبجواز سفر فرنسي رغم أن جوازات سفره الفرنسية واللبنانية والبرازيلية بحوزة محاميه في اليابان.
يذكر أنه ليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، ما يجعل من غير المرجح أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.
يأتي هذا في ظل حديث الإعلام الياباني عن تهريب غصن في حاوية خشبية مخصصة لنقل الآلات الموسيقية بعد حفل موسيقي خاص في منزله، إلا أن زوجته كارول نفت ذلك، وقالت إنه "محض خيال" ورفضت الإدلاء بأي تفاصيل عن كيفية هروب زوجها، الذي يعتبر أحد أكبر رجال الصناعة.
بينما أعلن الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، الثلاثاء، عقب وصوله المفاجئ إلى لبنان، أنه لم يهرب من العدالة في اليابان، وإنما غادرها لتجنب "الظلم والاضطهاد السياسي".
جرى توقيف غصن (لبناني الأصل) بطوكيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب "مخالفات مالية"، وكان يخضع للمراقبة، وتم تحديد أبريل/نيسان 2020 للمباشرة في محاكمته.
وكان غصن (65 عاماً) وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، قد دخل السجن في طوكيو لمدة 130 يوماً، وأفرج عنه لاحقاً بكفالة بانتظار محاكمته في الربيع المقبل، للنظر في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية، يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة "نيسان" التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
