مساء الخير، إليك آخر الأخبار من "عربي بوست".
اقرأ أيضاً
أسرى من ميليشيا حفتر
أعلنت القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020، أسر 25 مسلحاً من ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوبي العاصمة طرابلس. إذ قال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر صفحته على فيسبوك إن قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً تمكنت صباح الأربعاء "من أسر 25 مسلحاً من أتباع مجرم الحرب حفتر".
خلفية: منذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة عليها، وسط استنفار للقوات الحكومية، ووسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
تحليل: بينما تتحدث جميع الأطراف الدولية عن كون الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للصراع في ليبيا، يصر حفتر وداعموه الإقليميون على مواصلة الهجمات على العاصمة والمستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، والشيء الوحيد الذي ينجح في تحقيقه هو إسقاط آلاف المدنيين بين قتلى وجرحى.
وعلى الرغم من إعلانات حفتر المتكررة عن "ساعة الصفر" ومعركة الحسم وغيرها من المصطلحات، يظل الموقف على الأرض كما هو، والسؤال الآن: متى يتوقف حفتر وميليشياته عن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة على الشعب الليبي الذي تمثله الحكومة المعترف بها دولياً؟ الأحداث في ليبيا تقول إن الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للصراع كما تقول جميع الأطراف الدولية، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟
اقرأ أيضاً
الإفراج عن أغنى رجل في الجزائر
أفرجت الجزائر، فجر الأربعاء، الأول من يناير/كانون الثاني 2020، عن يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، المتابع في قضايا فساد مالي، بعد الحكم عليه من قبل محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، بالسجن النافذ 6 أشهر، إضافة لعام حبس موقوف التنفيذ، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، فيما تم خصم فترة سجن ربراب من العقوبة المنطوق بها من طرف المحكمة، على اعتبار أنه أدخل سجن "الحراش" بالعاصمة في 22 أبريل/نيسان 2019، بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
تفاصيل: أثار الإفراج عن ربراب ردود فعلٍ متنوعة على الشبكات الاجتماعية، بين تلك المؤكدة توقعها تكرار سيناريو ثورات الربيع العربي بالإفراج عن رموزه بعد فترات سجن قصيرة، وبين من طالب بعدم التشكيك في كلمة القضاء. ومن المعروف أن ربراب، وهو أول ملياردير جزائري بعد الاستقلال، يملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة "أونو"، وشركات أخرى تنشط في قطاعات النقل والمنتجات الكهرومنزلية، فيما تقدر ثروته بـ 3.8 مليار دولار.
تحليل: من الطبيعي أن يخشى الجانب الأكبر من الشعب الجزائري من تكرار سيناريوهات الربيع العربي، بعد أن تم القبض على عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال وتقديمهم إلى محاكمات، سرعان ما خرجوا منها وعادوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
ربما يكون "ربراب" بريئاً من تهم الفساد المالي وربما لا يكون بريئاً، لكن من الطبيعي أن يثير خروجه بتلك السرعة الشكَّ في أن يكون ذلك مصير مسؤولي نظام بوتفليقة، الذين يخضعون أيضاً للمحاكمة حالياً، وربما يكون هذا هو الهاجس الأكبر الذي أشعل تلك الثورة على وسائل التواصل عقب إطلاق سراح أول ملياردير جزائري بعد الاستقلال.
إسرائيل تبدأ بضخ الغاز للأردن
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق مُصدرة للطاقة.
خلفية: تأتي بداية التصدير رغم اتخاذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، في مارس/آذار 2019. إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
تحليل: تحوُّل إسرائيل من مستورد للطاقة إلى مُصدِّر لها وأن يكون الأردن ومصر أول المستقبلين للغاز الإسرائيلي- له دلالة مهمة على تسارع خطة التطبيع والووجود الإسرائيلي في النسيج العربي، ليس سياسيا فقط، ولكن اقتصادياً أيضاً. ولا يمكن هنا سوى إبداء التعجب من موقف الحكومة الأردنية، التي لم تلقِ بالاً لرأي البرلمان، بحجة أنه اتفاق بين شركات وليس بين دول، وهي حجة يعرف الجميع أنها شكلية فقط.
يبدو أن العام الذي بدأ اليوم سيشهد تحركات أكثر سرعة وعلانية على خطى التطبيع مع إسرائيل، ولكن بالنسبة للأردن انضم اليوم الغاز إلى المياه في قائمة السلع الاستراتيجية التي تعتمد فيها عمّان على إسرائيل، والسؤال هو: ماذا لو قررت إسرائيل استغلال تلك الأوراق المهمة للضغط في ملف ضم نهر الأردن مثلا؟
إليك ما يحدث أيضاً:
هجوم السفارة: اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء الأول من يناير/كانون الثاني 2020، قادة من الحشد الشعبي العراقي بتدبير محاولة اقتحام السفارة الأمريكية لدى العاصمة بغداد. إذ نشر بومبيو في تغريدة له على تويتر، صور أربعة من قادة الحشد، واصفاً إياهم بأنهم "إرهابيون أتباع لإيران"، واتهمهم بأنهم مَن "دبروا الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد".
بيان الجامعة العربية: علّقت الخارجية التركية على اجتماع الجامعة العربية الطارئ الذي دعت له مصر بخصوص ليبيا، وأكدت على دعمها على ما توصلت إليه الجامعة العربية بشأن دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، لكنها انتقدت صمت الجامعة على هجمات قوات حفتر. إذ أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في معرض ردّه على سؤال بشأن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن "الخارجية التركية اطلعت على بيان الجامعة العربية الذي يؤكد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير بأن ذلك الاتفاق يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية".
طائرة رئيس نيسان: نشر حساب ياباني على منصة يوتيوب فيديو يظهر حركة طائرة كارلوس غصن، الرئيس المقال لشركة نيسان للسيارات، منذ هروبه من اليابان حتى وصوله إلى لبنان. ويظهر رادار الطائرة أنها عبرت الأجواء الروسية وحلقت فوق تركيا، حيث توقفت في مطار إسطنبول ثم واصلت طريقها إلى لبنان. وقال غصن إنه سافر إلى لبنان هرباً من النظام القضائي "المتحيز" في اليابان، ما يثير تساؤلات عن كيفية فرار أحد أكثر المسؤولين التنفيذيين شهرة في العالم قبل أشهر من محاكمته.
تشكيل الحكومة التونسية: أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في آخر دقائق عام 2019 انتهاءه من تحديد قائمة وزراء حكومته الجديدة. وقال الجملي في مقطع الفيديو: "أنهيت تحديد أعضاء الحكومة الجدد" دون ذكر أي أسماء. وأضاف الجملي أنه "تعذّر عليّ إحالة القائمة إلى سيادة رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) نظراً لتواصل نشاطه خارج ( مبنى) الرئاسة مساء اليوم إلى ساعة متأخرة".
ليست "هولندا": قرَّرت الحكومة الهولندية التوقُّف عن الإشارة إلى نفسها في اللغة الإنجليزية باسم "Holland" واستخدام اسمها الحقيقي فقط "Netherlands"، في محاولةٍ منها لرسم هيكلة صورتها أمام العالم. وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للشركات أو السفارات أو الوزارات أو حتى الجامعات التعامل مع الدولة إلا باستخدام اسمها الشرعي "ندرلاند" (Nederland) (اللفظ الإنجليزي نذرلاند Netherlands).