قال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن تركيا ستتابع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لأقصى مدى"، منتقداً الحكم الذي أصدرته الرياض في "محاكمة صورية" واصفاً إياه بالإهانة لذكاء المراقبين.
كانت السعودية أصدرت أمس الإثنين حكماً بإعدام 5 وسجن 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي، مبرئة رجلين من المعروف أنهما قادا الجريمة: وهما نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، وسعود القحطاني، أحد كبار مساعدي الأمير السعودي محمد بن سلمان.
اقرأ أيضاً
إهانة لذكاء المراقبين
لكن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء وصفت المحاكمة بأنها "استهزاء" بالعدالة، قائلة إنها سمحت بإفلات من خططوا لجريمة القتل التي وقعت العام الماضي من العقاب.
ألتون قال إن "الحكم في هذه المحاكمة الصورية إهانة لذكاء أي مراقب نزيه، يجب أن يواجه المسؤولون (عن القتل) العدالة عاجلاً أم آجلاً".
كما وأضاف على تويتر "سنتابع هذه القضية لأقصى مدى".
يُذكَر أنَّ خاشقجي، بدءاً من عام 2017، كان يعيش في الولايات المتحدة، ويكتب مقالات رأي في صحيفة The Washington Post الأمريكية ينتقد فيها القمع الداخلي الذي ينتهجه محمد بن سلمان، والذي يستهدف ناشطين وكُتَّاباً ومفكرين يناصرون الإصلاح السلمي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن شن الحرب الكارثية في اليمن.
اقرأ أيضاً
إدانات دولية متصاعدة
يذكر أن كلاً من تركيا وبريطانيا ومسؤول أمريكي ومنظمات عربية ودولية، أدانوا أحكام قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
بدوره قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، إن "حكم الإعدام بحق 5 مدانين بمقتل خاشقجي محاولة من السعودية لإبعاد قيادتها وعلى رأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وكبار مستشاريه عن الجريمة"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
شيف وصف الجريمة بـ"الوحشية"، مشيراً إلى أنه "طلب من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أن يزود الكونغرس بتقرير خلال 30 يوماً، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل خاشقجي".
كما أكد أن "المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية".
أما المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامار، فقد أدانت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: "تم الحكم بإعدام منفذي عملية القتل، لكن العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة، وهذا يتنافى مع العدالة.. وأمر يدعو للسخرية".
وأضافت: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل السيد خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء وتتحمل دولة السعودية المسؤولية عنه. لكن لم تنظر المحكمة في أي وقت من الأوقات في مسؤوليات الدولة".
كما وندد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، بتبرئة المتهمين الرئيسيين بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصف ذلك بأنه أمر "لا يحترم العدالة الدولية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية بينها "نيويورك تايمز.