حذَّر حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، من رهن واحتكار الموانئ السودانية لدولة خليجية، عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول إدريس سليمان، الأمين السياسي للحزب، الذي أسَّسه الراحل حسن الترابي.
قال سليمان: "على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها)، لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر، لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية".
اقرأ أيضاً
صفقة مشبوهة للسيطرة على الموانئ السودانية
المسؤول في حزب الترابي، أضاف: "سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة، لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية، الهدف هو ألّا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر".
كما أشار سليمان إلى أن الحكومة الانتقالية لم تطرح الموازنة العامة للعام المقبل حتى الآن، وقال إن "الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني، ولم تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها)، ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة للذهب يتنافس الجميع فيها".
لفت كذلك إلى "وجود بعض المقترحات التي قدّمتها دول -بينها قطر- تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى". واستطرد: "قطر عرضت المناصفة لتشغيل الموانئ السودانية، بخلاف العروض الأخرى التي تقدّمت بها دول (دون تحديد)، ينبغي أن يعرف الشعب السوداني بكل العروض التي تُقدم من أجل مصلحته".
كما أشار إلى أن المؤتمر الشعبي يتوقع أن تصل عائدات الموانئ السودانية بعد تطويرها إلى 10 مليارات دولار سنوياً، ما يُسهم في حل الضائقة المعيشية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الانتقالية حول ما ورد بتصريحات سليمان.
اقرأ أيضاً
هل يتعلق الأمر بشركة موانئ دبي الإماراتية؟
وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، كشف خلال شهر فبراير/شباط 2019، عن رغبة دولة الإمارات في الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير الموانئ البحرية السودانية، خاصة ميناء بورتسودان، الواقع على ساحل البحر الأحمر.
المزروعي، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية"، أشار إلى أهمية تأهيل الموانئ البحرية في السودان، وتنمية منطقة بورتسودان، باعتبارها منطقة سياحية.
كما نوه المزروعي إلى أن "تطوير موانئ السودان مرهون بحل إشكالية الكهرباء"، كاشفاً "عن طرحهم فكرة خروج الحكومة السودانية من توليد الكهرباء، بأن يتولى القطاع الخاص الأمر".
أوضح المزروعي كذلك أن "الاستثمار في التوليد الكهربائي يعتبر أحد مشاريع المستقبل في السودان، لكنه يحتاج لأموال ضخمة"، ولفت إلى مقترح قيام شركة كهرباء جديدة، خاصة.
يعاني السودانيون من ظروف اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الواحد إلى 85 جنيهاً في السوق الموازي، واستمرار طوابير الحصول على الخبز والغازولين.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.