أصدرت محكمة باكستانية خاصة حكماً غريباً، لكنه رمزي فيما يبدو، بشأن حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، قائلة إن جثته يجب أن تُنقل إلى البرلمان وتُعلق هناك لمدة ثلاثة أيام، إذا ما توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.
كانت المحكمة قد قضت بإعدام مشرف، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أدانته بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور في 2007.
يأتي بيانها الخميس بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت أن الحكم شابه عوار، فيما يبدو أنه انحياز لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء، وقال محامي مشرف إنه سيستأنف الحكم.
إذ وجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف، الذي يتلقى العلاج في دبي حالياً وضمان تنفيذ حكم الإعدام. وقالت إنه إذا وجد ميتاً قبل ذلك "يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام آباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام". وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني.
بينما وصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور، حتى وإن كانت رمزية.
فيما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، فردوس عشق أوان، أمس الأربعاء، إن الفريق القانوني الحكومي وجد "ثغرات ونقاط ضعف" في حكم الإعدام الأصلي، بعد أن أطلع محامون رئيس الوزراء عمران خان على القضية.
قال حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف، متحدثاً من على سرير بمستشفى في دبي، إن القرار الصادر عن محكمة خاصة بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ما هو إلا "انتقام شخصي".
اقرأ أيضاً
برويز مشرف يعلق على حكم إعدامه
في تسجيل مصور، أذيع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، قال مشرف الذي حُوكم غيابياً، إن المزاعم التي أُدين بناء عليها كانت بدافع سياسي، وإن القضية "غير مسبوقة لم يُسمح فيها لا للمدعى عليه ولا لمحاميه بالدفاع".
بينما قال محامو مشرف إنهم سيستأنفون على الحكم أمام المحكمة العليا، وهو ما يستبعد أن تعارضه الحكومة، وهي المدعي في القضية.
كما أحدث الحكم هزة في الجيش، الذي حكم باكستان لفترات طويلة من تاريخ البلاد، وما زال له نفوذ قوي. وأصدر الجيش بياناً شديد اللهجة، اتَّهم فيه المحكمة بتجاهل العملية القانونية، ودافع عن وطنية مشرف، وقال إن الحكم تسبب في "ألم وغضب" بين صفوفه.
اقرأ أيضاً
كان برويز اتُّهم بتنفيذ انقلاب عسكري في 1999
كان مشرف (76 عاماً) قد استولى على السلطة في انقلاب وقع عام 1999، ثم حكم البلاد بعد ذلك كرئيس.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 عطّل الدستور وفرض حالة الطوارئ، وهو ما أثار احتجاجات. واستقال عام 2008 تجنباً لمساءلة برلمانية كان يمكن أن تؤدي لعزله.
بعد انتخاب خصمه القديم نواز شريف، الذي أطاح به مشرف عام 1999، رئيساً للوزراء في 2013، رفع شريف دعوى قضائية يتهم فيها مشرف بالخيانة. وفي 2014 تم توجيه الاتهام لمشرف بالخيانة العظمى.
سافر مشرف إلى دبي، حيث يخضع للعلاج الطبي، وذلك بعد رفع حظر يمنعه من السفر في عام 2016، ورفض المثول أمام المحكمة، رغم صدور عدة أوامر تطالبه بذلك.