أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن الاجتماع التقييمي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.
وزارة الخارجية المصرية، قالت في بيان إن الاجتماع حضره وزراء الخارجية والري من مصر، والسودان، وإثيوبيا، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
كما لفتت الوزارة إلى أنه أعقب تلك اللقاءات "اجتماع موسّع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق".
قالت الخارجية المصرية أيضاً إنه "تم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي، حدد مسار المفاوضات والعناصر (لم يتم ذكرها) التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد".
السودان تُعلّق وإثيوبيا صامتة
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع واشنطن "اتفق على عقد اجتماع آخر في واشنطن بحلول يناير المقبل، لتقييم نتائج اجتماعي أديس أبابا والخرطوم، وإعداد مسوّدة اتفاقية على ضوء نتائج الاجتماعين".
أشارت الخرطوم إلى أنه في حالة عدم الاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل، "سيرفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا)"، مضيفةً أن "الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على تطوير القواعد الفنية لملء وتشغيل السد، للاستهداء بها في اجتماعي اللجنة الفنية في الخرطوم وأديس أبابا".
أما بالنسبة لإثيوبيا فلم يصدر تعليق فوري منها بشأن مخرجات الاجتماع، غير أن وزارة الخزانة الأمريكية نشرت عبر موقعها الإلكتروني نص البيان المشترك.
جاء في البيان أنه "سيجتمع وزراء الخارجية (للدول الثلاث) في واشنطن العاصمة في 13 يناير/كانون الثاني 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
البيان كشف أيضاً أن الاجتماعيين الفنيين للدول الثلاث سيشملان تطوير قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثاره، ومعدلات إطلاق المياه من السد، مع إمكانية تعديلها من البلدان الثلاثة.
مخاوف مصرية
يُذكر أنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد اثنان منهما حتى الآن.
كانت الخزانة الأمريكية قالت في بيان عقب الاجتماع الأول، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة، والتي طالبت بها مصر مؤخراً.
تتخوف القاهرة بشكل رئيسي من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.