ارتفعت مبيعات الأسلحة للأمريكيين خلال يوم "الجمعة السوداء" بنسبة 11% عن العام الماضي، واشتروا ما يكفي لتسليح كل فرد من أفراد مشاة البحرية الأمريكية، الذين يبلغ عددهم حوالي 182 ألف جندي.
هذا الارتفاع الضخم في عدد مشتري الأسلحة كشف عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة المعروف بـ "إف بي آي"، حيث قال إنه تلقى أكثر من مئتي ألف طلب فحص مرتبط بشراء أسلحة نارية.
أشار المكتب إلى أن هذه الأسلحة تم طلبها خلال صفقات "يوم الجمعة الأسود" الذي صادف يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو ما يمثل ثاني أعلى مبيعات للسلاح منذ اعتماد مكتب للفحص عام 1998.
يُلزم بائعو الأسلحة في أمريكا الذين يملكون ترخيصاً اتحادياً بتقديم طلبات التحقق من خلفية المشترين لمعرفة أي سجلات إجرامية أو حظر بحقهم، وفقاً لما نقله موقع "الجزيرة. نت" عن وسائل إعلام أمريكية.
لكن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي لمبيعات الأسلحة، إذ يمكن أن يرتبط فحص خلفية شخص واحد بأكثر من عملية شراء، كما يمكن أن يصدر رفض بحق بعض المتقدمين للشراء، فلا يحصلون على الأسلحة التي طلبوها.
كما أن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار الأسلحة النارية التي تم شراؤها عبر مواقع الإنترنت.
اقرأ أيضاً
قلق من انتشار السلاح
هذا الارتفاع في معدلات شراء الأسلحة سيزيد من قلق الأمريكيين المعارضين لانتشار السلاح بأيدي المدنيين، لا سيما أن عمليات إطلاق النار الجماعي ارتفعت مؤخراً، فقد حصل في السنوات الخمس الماضية ما لا يقل عن 33 حادثة إطلاق نار جماعي قُتل فيها العشرات.
على الجانب الرسمي، طالب ما يقرب من 150 من المديرين التنفيذيين في سبتمبر/أيلول الماضي مجلس الشيوخ بإصدار تشريعات لفرض ضوابط أكثر صرامة في فحص خلفية مشتري المسدسات، وكذا اعتماد تشريعات أقوى تتعلق بالأسلحة.
يُقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، وفقاً لتقرير أصدره مشروع الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة (SAS) الكائن في سويسرا.
لذلك يحتل الأمريكيون المرتبة الأولى في معدل حيازة الفرد للأسلحة، إذ يقول حوالي أربعة من كل 10 إنهم إما يمتلكون سلاحاً أو يعيشون في منزل به أسلحة، وفقاً لدراسة أجراها مركز Pew Study عام 2017.
كما قال 48% من الأمريكيين إنهم نشأوا في منزل به أسلحة، وقال 72% من الأمريكيين إنهم استخدموا سلاحاً نارياً.