كشفت صحيفة The Independent البريطانية، أنه من المقرر أن تُجبَر النساء السلوفاكيات، اللائي يسعين للإجهاض، على رؤية صور أجنَّتهم بموجب قانون جديد يُنظر فيه داخل برلمان الدولة.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن مشروع القانون، المقرر التصويت عليه يوم الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني، يُلزِم النساء أيضاً بالاستماع إلى "ضربات قلب الجنين" إذا كان هذا ممكناً من الناحية الفنية، قبل الاستمرار في الإجهاض.
ومن شأن هذا القانون أيضاً، والذي سيكون الأول من نوعه في أوروبا، حظر "الترويج" لعمليات الإجهاض وفرض غرامات شديدة على من ينشرون الفكرة.
في الأسبوع الماضي، دعت رسالةٌ مفتوحة إلى إلغاء الخطة ووصفتها بأنها "رجعية". ووقّعت على الرسالة نحو 30 منظمة؟ من بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة ماري ستوبس الدولية، والحملة الدولية لحق المرأة في إجهاض آمن.
نصّت الرسالة على التالي: "لا يوجد سبب طبي، أياً كان، للتغيرات المقترحة". وأشارت إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطة، وقالوا إنّها تضر بحقوق المرأة الإنجابية، وتشكل سابقةً "خطيرة" بالنسبة للدول الأوروبية.
وقالت مونيكا كوستا ريبا، الناشطة الكبيرة في منظمة العفو الدولية: "هذا التشريع محاولة واضحة للانقلاب على حقوق الإنجاب لدى المرأة السلوفاكية. إذا تبنَّت الدولة هذا المشروع، فسوف يضر بصحة المرأة وحالتها، ويقف أمام طريقها لرعاية إجهاض آمن، ويخرق الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في سلوفاكيا.
وأضافت أنه "وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية للإجهاض الآمن، لا توجد أي خلفية طبية -أياً كانت- تدعم التغيرات المقترحة. بدلاً من ذلك، من الواضح أنها تهدف إلى خلق حواجز بين النساء والوصول إلى الإجهاض، ونناشد جميع أعضاء البرلمان رفض هذا المقترح الرجعي. إذا تبنَّت سلوفاكيا هذا المشروع، فإنها ستكون العضوة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي الذي يفرض مثل هذه المتطلبات على المرأة، وستكون سابقة خطيرة بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى".
ويحظى هذا المقترح بدعم بين الأحزاب، ولديه فرصة للتمرير، إذ أظهر استطلاع رأي من وكالة Focus، في شهر سبتمبر/أيلول، أنّ 55.5% من الناس عارضوا التضييق على الإجهاض، في حين دعم هذا التحرك 34.6%.
