ترأَس الزعيمة المدنية لبورما أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، وفدَ بلادها إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن بورما، في قضية اتهامها بإبادة مسلمي الروهينغا، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ومن المقرر أن تفتح غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول، نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57.
وتتهم الدعوى بورما ذات الغالبية البوذية بانتهاك اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، الموقع العام 1948، وذلك عبر قمعها العسكري لأقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستماع، في ديسمبر/كانون الأول، بناء على طلب غامبيا اتّخاذ إجراءات وقائية عاجلة "لحماية الروهينغا من التعرّض لمزيد من الأذى".
اقرأ أيضاً
رئيس المجلس الأوروبي للروهينغا يطلب اعتقال قادة الجيش
ودعا هلا كياو، رئيس المجلس الأوروبي للروهينغا إلى ضرورة استصدار قرارات "دولية" باعتقال قادة جيش ميانمار، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها بحق مسلمي أراكان (الروهينغا).
وقبل أيام، قالت "الجنائية الدولية"، في بيان، إنها وافقت على فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة بحق الروهينغا، مشيرة إلى "وجود أساسيات معقولة لاعتقاد أن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتُكبت، وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".
وشدد كياو على أن هذا القرار تأخر كثيراً، مضيفاً في الوقت ذاته: "لكن هذا يعتبر بحقٍّ تطوراً إيجابياً للغاية بخصوص قضية الروهينغا، لاسيما أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة التي تُرتكب بحقهم".
وتابع: "لا شك أن هذا القرار سيشكل ضغطاً على النظام الحاكم في ميانمار، وقادته العسكريين، لكني لا أعتقد أنه سيخفف من معاناة الروهينغا".
وأضاف: "والخطوة المقبلة يجب أن تكون إصداراً سريعاً لأمر اعتقال دولي لقادة جيش ميانمار، الذين تسببوا في إبادة الروهينغا"، مشيراً إلى أن أوضاع لاجئ الروهينغا في بنغلاديش تسير إلى الأسوأ.
رئيس المجلس الأوروبي للروهينغا لفت إلى أن "مسلمي الروهينغا في بنغلاديش يخافون من نقلهم إلى جزيرة (بهاشان تشار)، وفي المقابل الوضع في ميانمار لم يتحسن على الإطلاق".
وفي وقت سابق قالت بنغلاديش إن خطط نقل آلاف الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة إلى جزيرة نائية باتت "غير مؤكدة"، بعد فشل السلطات في الحصول على الدعم من وكالات الأمم المتحدة.
وحاولت دكا، عاصمة بنغلاديش، أن تبدأ خطتها طويلة الأمد، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لنقل 100 ألف شخص إلى جزيرة بهاشان تشار.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشنّ القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
ومنتصف الشهر الجاري، أدانت الأمم المتحدة بشدة، الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، وطالبت الجيش وقوات الأمن بهذا البلد بـ "وقف فوري" لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهينغا.
جاء ذلك في قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، آنذاك، بأغلبية 140 دولة، فيما عارضته 9 بلدان أخرى، وامتنعت 32 عن التصويت.
وفي قرارها الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، طالبت المنظمة الأممية قوات الأمن والجيش في ميانمار بضرورة "التوقف الفوري عن جميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهينغا".
وأكد القرار "أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة ونزيهة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، ومساءلة جميع المسؤولين عن الأعمال الوحشية والجرائم المرتكبة ضد جميع الأشخاص، بمن فيهم مسلمو الروهينغا، من أجل تحقيق العدالة للضحايا".
وأعرب قرار الجمعية العامة عن "القلق العميق إزاء استمرار وروود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ضد مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ولايات كاشينوراخين وشان".
كما عبر عن قلقه من "التشريد القسري لأكثر من مليون شخص من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش، وكذلك القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع السلمي".
وأعرب أيضاً عن "بالغ القلق إزاء تزايد القيود المفروضة على إمكانية وصول المساعدة الإنسانية، ولاسيما في ولاية راخين (أراكان/ غرب)".
وحث حكومة ميانمار على أن تتعاون تعاوناً تاماً، وتمنح إمكانية الوصول وصولاً كاملاً ودون قيود ولا رقابة لجميع المكلفين بولايات في إطار الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان.
وحدد القرار مجموعةً من الإجراءات الضرورية التي يتعين على حكومة ميانمار اتخاذها، بينها "إظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغيا في ميانمار، وإعادة إدماجهم".
وشملت الإجراءات الواردة في القرار ضرورة قيام سلطات ميانمار بـ "تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية، والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، خصوصاً ما يتعلق بالمسلمين الروهينغا".
كما شملت تعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، وإلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية، والوصول إلى سبل كسب الرزق.