قالت مدعية سويدية إنها لن تمضي قدماً في التحقيق بمزاعم اغتصاب بحق مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بعد مراجعة للأدلة.
وقالت إيفا ماري بريسون، نائبة المدعي العام، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: "أعقد هذا المؤتمر الصحفي لإبلاغكم بأنني سأغلق التحقيق المبدئي".
وقد نفى الأسترالي البالغ من العمر 48 عاماً مراراً المزاعم ضده والتي ظهرت في 2010.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، نشر أسانج شهادته خلال استجوابه في تحقيق الاغتصاب الذي جرى في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن قبلها بشهر، وقال إنه "بريء وإن من الجلي أن ممارسة الجنس تمت بالتراضي".
وأضاف في شهادته، موجهاً حديثه للمسؤولين عن التحقيق "لقد عاملتموني معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة. حرمتوني من التمثيل القانوني السليم في هذه العملية".
اقرأ أيضاً
القبض على أسانج ووضعه داخل السجن
يذكر أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على أسانج في أبريل/نيسان 2019، في سفارة الإكوادور في لندن، حيث احتمى لـ7 سنوات تجنباً للترحيل إلى السويد بشأن قضية الاعتداء الجنسي، أو لأمريكا في قضية التجسس.
وفي مايو/أيار، نُقل أسانج إلى جناح طبي بمستشفى سجن بلمارش، وقالت شركة ويكيليكس إن لديها "مخاوف كبيرة" على حالته الصحية.
وأضافت المجموعة في بيانها: "تدهورت صحة السيد أسانج بشكل واضح بعد سبع سنوات في سفارة الإكوادور، في ظروف أبعد ما تكون عن حقوق الإنسان الأساسية"، وفق ما نقلت صحيفة The Telegraph البريطانية.
وتابعت: "خلال سبعة أسابيع في سجن بلمارش، استمرت حالته الصحية في التدهور وخسر الكثير من وزنه بشكل كبير. وقرار سلطات السجن نقله إلى جناح طبي بمستشفى السجن يوضّح الكثير".
اقرأ أيضاً
محاكمته مستمرة للنظر في ترحيله لأمريكا.. ويقضي فترة حبسه في أول اتهاماته
فيما تستمر جلسات محاكمة أسانج أمام محكمة في لندن للنظر فيما إذا كان يتعين تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، إذ يواجه 17 تهمة بموجب قانون التجسس.
في الوقت الذي حكم عليه بالسجن 50 أسبوعاً لخرق شروط الإفراج عنه بكفالة في 2012، إذ اتهمته القاضية بتكليف دافعي الضرائب 16 مليون جنيه إسترليني لإحضاره للمثول أمام المحكمة للنظر في قضية الاغتصاب بسبب استمراره في الاختفاء في السفارة رغم وجوده في بريطانيا، لكن دفاعه أكد أن مخاوف الترحيل إلى الولايات المتحدة تملكته بسبب الأسرار التي كشفها موقعه ويكيليكس.