أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبدت الشوارع مهجورة بدرجة كبيرة، مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به، والمنصوص عليه في الدستور، وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين. وأثار قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أغسطس/آب، تغيير وضع كشمير وتشديد القبضة على المنطقة التي تطالب بها أيضاً باكستان الغضبَ والاستياء، مع استمرار الصراع المسلح الدائر منذ نحو 30 عاماً.
ونددت باكستان، التي تطالب بالسيادة على إقليم كشمير بالكامل، بالخطوة الهندية، كما انتقدتها الصين، التي تخوض منذ عقود نزاعاً منفصلاً مع الهند بخصوص الجزء المسمى لداخ في كشمير، لتغييرها وضع الإقليم بشكل منفرد.
وبدأ سريان أوامر الحكومة بعد منتصف ليل الأربعاء، فقسمت ولاية جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين، واحدة باسم جامو وكشمير، والأخرى لداخ، وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.
وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين، وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمنية مشددة في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقال وزير الداخلية أميت شاه، الذي يقود استراتيجية التعامل مع كشمير "تحقق حلم دمج جامو وكشمير".
وبفتح فرصة تملك العقارات في كشمير لأشخاص من خارج الإقليم، تأمل الهند أن يتيح ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحويل الانتباه بعيداً عن التمرد الذي قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
وتحمّل الهند باكستان المسؤولية عن إذكاء التمرد، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن كشمير نزاع تاريخي، يتعين أن يُحل سلمياً.
وأضاف في إفادة صحفية "الحكومة الهندية أعلنت رسمياً إقامة ما يسمى منطقة جامو وكشمير، ومنطقة اتحاد لداخ، التي تضم بعض أراضي الصين، داخل اختصاصها الإداري".
اقرأ أيضاً
الصين غاضبة
وأردف أن "الصين تشجب ذلك وتعارضه بقوة. فالهند غيّرت بشكل أحادي قانونها الداخلي وتقسيمها الإداري، في تحدٍّ لسيادة الصين ومصالحها. هذا أمر فظيع وباطل وغير فعال بأي شكل من الأشكال، ولن يغير حقيقة أن المنطقة تخضع للسيطرة الفعلية للصين".
وخاضت الهند والصين حرباً عام 1962، ومنذ ذلك الحين لم تتمكنا من حل نزاعهما الحدودي.
اقرأ أيضاً
حربان بين باكستان والهند
وخاضت الهند وباكستان حربين منذ الاستقلال في 1947، كما وقع بينهما اشتباك جوي فوق الإقليم.
واتّسمت حركة المرور بالهدوء في شوارع سريناجار، الخميس، باستثناء التلاميذ الذاهبين إلى مدارسهم لإتمام امتحاناتهم، التي تم ترتيبها على عجل. وكثير من التلاميذ توقفوا عن الدراسة منذ تضييق الخناق على الإقليم، في أغسطس/آب.
وأغلقت المتاجر أبوابها احتجاجاً على الوضع الجديد لكشمير
ونشرت السلطات مزيداً من القوات شبه العسكرية في سريناجار، التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ إعلان تغيير وضع المنطقة، في الخامس من أغسطس/آب.