تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بنقل البلاد من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية، وتحسين أوضاع اللبنانيين من خلال حكومة تقوم على الكفاءات، واعترف بأن لبنان يمر بأزمة حادة، وقال: "نحن في خضم أزمة مفصلية لكن الخروج منها ليس بالمستحيل".
وفي خطاب جديد الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أكد عون أن "كشف الحساب صار ضرورياً أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت مؤخراً وأسفرت عن استقالة الحكومة"، وقال إن الانتماء يجب أن يكون للوطن أولاً وليس لزعماء الطوائف.
اقرأ أيضاً
اتساع الفساد والهدر
وقال الرئيس اللبناني: "التزمت في خطاب القسم بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، التزمت بالقضاء على الإرهاب، التزمت تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب اللبناني، التزمت العمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والتزمت مكافحة الفساد".
واعتبر عون أن "الأزمة الاقتصادية الضاغطة ناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة، واتساع مزاريب الهدر والفساد، معطوفة على أزمات المحيط وحروبه. ولأن لبنان يمتلك ثروة في بحره وباطن أرضه، أصريت على أن يكون البند الأول من جدول أعمال الجلسة الأولى للحكومة إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز".
وأكد الرئيس اللبناني أن جهوداً كبيرة بُذلت للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة بعد؛ "فالخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار إقرارها، ومشاريع البنى التحتية التي سيتأمن تمويلها من مؤتمر سيدر مجمّدة، ولكن من المفترض أن تتحرك بعد أن استجابت الحكومة المستقيلة لمعظم الشروط الموضوعة".
اقرأ أيضاً
في انتظار حكومة تلبي طموحات اللبنانيين
وقال: "اليوم نحن على أبواب حكومة جديدة، والاعتبار الوحيد المطلوب هو تلبية طموحات اللبنانيين ونيل ثقتهم كما ثقة ممثليهم في البرلمان، لتتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة وهو إعادة للشعب اللبناني ثقته بدولته".
ورأى عون أنه "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها".
وأكد عون أن "مكافحة الفساد طريق طويل وعمل دؤوب مستمر، خصوصاً في بلد تجذر فيه طوال سنوات وسنوات، ولكن مهما يكن الطريق شاقاً فإنني مصمم على المضيّ فيه، وأول الغيث هو تطبيق القوانين الموجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع".
وقال: "أكرر ندائي للبنانيين بالضغط على نوابهم لإقرار القوانين التالية: إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام".