تحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن ورقة يُعدّها رئيس الوزراء سعد الحريري، تتضمن أفكاراً لاقتراحات قوانين، الهدف منها تهدئة الشارع الغاضب الذي يتظاهر منذ 3 أيام في مناطق عدة من لبنان وبأعداد كبيرة، مطالباً برحيل الحكومة.
وذكرت الصحيفة أن مصادرها أبلغتها أن ورقة الحريري تتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين، ونقلت عن أحد المشاركين في الاتصالات بشأن ورقة الحريري، قوله إنها تتضمن "خطوات نوعية غير مسبوقة".
وتقوم الخطة على عدة بنود هي:
– إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف، والخدمات العامة.
– إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرُّتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
– أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
وقالت "الأخبار" إن مصادرها أفادت بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لخفض تكلفة الدَّين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
وبحسب المصدر نفسه، فإن "ورقة الحريري تتضمّن اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة للكهرباء".
وكان وزير المال اللبناني، علي خليل، قد كتب على حسابه في "تويتر" أمس السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.
وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضاً على إقرار خطوات إصلاحية جدية (لم يحددها)، مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره، بما لا يطول الناس بأي شكل، ولا يحمّلهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.
اقرأ أيضاً
قرارات تطول المسؤولين
وفي محاولة لتقليل سخط الشارع اللبناني على الطبقة السياسية الحاكمة، فإن "ورقة الحريري" تتضمن مقترحات قوانين تستهدف المسؤولين أنفسهم.
وقالت صحيفة "الأخبار" إن المقترحات تنص على:
– قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
– قانون خاص لاستعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد.
– إلغاء قوانين البرامج الخاص بالإنفاق في مجالي الاتصالات والطرق.
– العمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة.
– إلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها، وفتح النقاش أمام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.
وقالت الصحيفة اللبنانية إن مسؤولين رفيعي المستوى، يتقدمهم الحريري، تساءلوا في المداولات التي تجري بينهم، عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لامتصاص نقمة الشارع.
ونقلت الصحيفة تصريحات قالت إنها للحريري، تفيد بأنه قال لزواره إنه "يدرس الأمر لناحية كيفية إقناع الناس بجدّيتنا في المعالجة".
اقرأ أيضاً
الحكومة تتراجع
وشهد اليوم الثالث من الاحتجاجات الشعبية في لبنان تطورات لافتة، حيث وعد الرئيس ميشال عون بـ "حل مطمئن" للأزمة، في حين أعلن حزب "القوات" استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك تمسَّك المحتجون بمطلب إسقاط النظام، وظهر جدل بشأن الذهاب إلى "حكم عسكري".
واندلعت في العاصمة بيروت ومدن أخرى، الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضاً لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصادياً.
وأعلنت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، تراجعها عن مشروع فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.
ويتوزع نظام الحكم في لبنان بين ثلاث رئاسات، هي: رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.