أعلنت جمعية المصارف اللبنانيّة، اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إبقاء أبوابها مغلقة، غداً الإثنين، على خلفيّة الأحداث التي تشهدها البلاد، حيث تعرّضت بعض المراكز والفروع لأضرار.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن إغلاقها يأتي حرصاً على "أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية".
وأعربت الجمعيّة عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامّة "لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعيّة في البلاد".
من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيانٍ له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق يوم الخميس الماضي.
واعتبر أنّ "هذا الحراك ردّة فعل عفويّة لسياسات اقتصاديّة خاطئة تبنّتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019، ولا تزال تتبعها، متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب، الذي أصبح بأكثريّته تحت خط الفقر والمعاناة".
وشجب الاتحاد أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك، خاصّة التعدي على الأملاك الخاصّة والعامّة.
وطالب "بإنزال العقاب على المشاغبين الذين اندسوا بين المتظاهرين وسط بيروت، فعملوا على تكسير واجهات المحال التجارية، وفروع المصارف، التي اقتحموها بغاية التخريب وربما السرقة".
اقرأ أيضاً
احتجاجات واسعة
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسميا.
وتحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأحد عن ورقة يُعدّها رئيس الوزراء سعد الحريري، تتضمن أفكاراً لاقتراحات قوانين، الهدف منها تهدئة الشارع الغاضب.
وذكرت الصحيفة أن مصادرها أبلغتها أن ورقة الحريري تتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين، ونقلت عن أحد المشاركين في الاتصالات بشأن ورقة الحريري، قوله إنها تتضمن "خطوات نوعية غير مسبوقة".
وتقوم الخطة على عدة بنود هي:
– إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف، والخدمات العامة.
– إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرُّتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
– أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
وكان الحريري قد طلب يوم الجمعة الماضي من المحتجين "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".