ألحق مجلس العموم البريطاني هزيمة مذلة برئيس الوزراء بوريس جونسون من خلال تصويت على إلزام الحكومة بتمديد موعد "بريكست" بمعنى أنهم حجبوا دعمهم عن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه.
وبدلاً من منح جونسون دعمه لصفقته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بتصويت مفيد"، أقر النواب تعديلاً قدمته مجموعة برلمانيين ينتمون لعدة أحزاب برئاسة أوليفر ليتوين السياسي المستقل المستقيل من حزب المحافظين+ بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 صوتاً – بأغلبية 16 صوتاً.
جاء ذلك خلال جلسة يوم السبت التاريخية للبرلمان، والتي شهدت مناشدة جونسون النواب إلقاءَ ثقلهم وراء صفقته.
وخرج آلاف البريطانيين، السبت، في مظاهرة، وسط العاصمة لندن، رفضاً لخروج المملكة المتحدة من كتلة الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن يتم في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما لم يتم تأجيله.
يأتي ذلك بينما يستعد مجلس العموم البريطاني، للتصويت على اتفاق "بريكست" الذي توصل إليه رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.
ويخطط المتظاهرون للاحتشاد في ميدان البرلمان الذي يعقد جلسة السبت، هي الأولى منذ 37 عاماً التي تعقد في إجازة نهاية الأسبوع، حسب وكالة "أسوشييتد برس".
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني، صوراً للمحتجين وهم يحملون لافتات تدعو لوقف عملية "بريكست".
وفي وقت سابق السبت، حث جونسون أعضاء مجلس العموم على أن "يتحدوا" من أجل دعم اتفاق "البريكست"، مصراً على أنه لم تكن هناك "نتيجة أفضل" من هذا الاتفاق.
إقليم أيرلندا الشمالية عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي
وينص الاتفاق الجديد على أن يبقى إقليم أيرلندا الشمالية عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي علاوة على إخضاع بعض السلع لتفتيش جمركي أثناء نقلها إلى جمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي عبر الإقليم.
ووصف نايجل فاراج، زعيم حزب البريكست، الاتفاق بأنه "ثاني أسوأ اتفاق في التاريخ" بعد اتفاق رئيس الوزراء السابقة تير يزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.
يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسمياً في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.