في أول رد فعل على خطاب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اندلعت أعمال شغب في وسط بيروت وأضرم متظاهرون النار، للتعبير عن رفضهم ما جاء في خطاب الحريري، الذي أمهل فيه حكومته والأطراف السياسية في لبنان 72 ساعة، لتقديم إصلاحات ترضي الشعب اللبناني.
وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المحتجين في وسط العاصمة بيروت، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعدما أضرم متظاهرون النار في مبنى قريب.
ورأى شاهدان من وكالة "رويترز" متظاهرين يعانون الاختناق، من جراء الغاز المسيل للدموع، ويطلبون المساعدة من جنود الجيش. ورأى الشاهدان بعض المحتجين، ومنهم ملثمون، يحطمون واجهات متاجر.
من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي على "تويتر"، أن "17 جريحاً حتى هذه اللحظة من عناصر قوى الأمن الداخلي في ساحة رياض الصلح، و 7 آخرين ببقية المناطق في أثناء قيامهم بمهمة حفظ الأمن والنظام".
اقرأ أيضاً
مواصلة تعليق الدراسة وإغلاق البنوك
أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، الجمعة، إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات السبت، "نتيجة استمرار الأوضاع الحالية".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن المكتب اﻹعلامي لوزير التربية أكرم شهيب، الذي سبق أن أعلن الخميس، إقفال المؤسسات التعليمية الجمعة، بسبب الاحتجاجات التي تعم مناطق لبنان كافة.
وإضافة إلى المؤسسات التعليمية، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان، إقفال المصارف الخاصة السبت لليوم الثاني، بعد أن أعلنت الخميس إقفالها الجمعة، على خلفية الاحتجاجات وإقفال الطرقات.
وقالت وسائل إعلامية لبنانية إن مواطناً أصيب بطلق ناري بعد أن تعرَّض محتجون في مدينة طرابلس لإطلاق نار، خلال مطاردتهم أحد النواب السابقين بالبرلمان اللبناني، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
اقرأ أيضاً
إطلاق نار على المتظاهرين وحديث عن قتيل
وقال موقع "لبنان 24″، إن محتجين في ساحة النور بطرابلس تعرَّضوا لإطلاق نارٍ، بعدما طردوا النائب السابق مصباح الأحدب، وفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".
وبحسب قناة "الجديد"، فقد "أصيب أحد المحتجين بجروح نتيجة إطلاق النار من العناصر الأمنية التابعة للأحدب".
ونشر الموقع اللبناني فيديو يُظهر إطلاق النار على المحتجين، في حين أشار إلى سقوط 4 جرحى خلال الاحتجاجات، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط قتيل.
وتتواصل المتظاهرات، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجاً على زيادة الضرائب وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة عام 2020، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.