طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري بشأن صحة أنباء متداولة عن تعاقد المرشح المتأهل للدور الثاني من انتخابات الرئاسة نبيل القروي مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، للحصول على دعم الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في سعيه نحو كرسي الرئاسة.
جاء ذلك بحسب ما أفاد به لـ "الأناضول" الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال السليطي إن "القطب القضائي المالي (هيئة تابعة للنيابة مختصة بقضايا الفساد المالي) أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة (جهة شرطية معنيَّة بالتحري في الجرائم) للبحث العاجل في العقد الموقَّع بين القروي وشركة لوبيينغ (علاقات عامة)، والقيام بالإجراءات اللازمة، ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها".
ولفت إلى أن الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي (يسار وسط) بهذا الصدد "خالية من المؤيدات" (لا تنطوي على دلائل).
اقرأ أيضاً
نبيل القروي متهم بالتعامل مع شركة يديرها ضابط إسرائيلي
والأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، كشف موقع "lobbying al-monitor" المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، الموقوف حالياً على ذمة قضية تهرُّب ضريبي، أمضي عقداً بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، ليحصل على دعم أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة.
وقال الموقع إن القروي أبرم في 13 أغسطس/آب، عقداً مع شركة "دينكنز آند مادسون" (Dickens and Madson)، ومقرها كندا، والتي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح آري بن ميناشي.
ويتضمن العقد قيام "بن ميناشي" بترتيب لقاءات مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين والرئيس بوتين؛ بهدف الحصول على "دعم مادي يدفع بالقروي نحو منصب رئاسة تونس".
اقرأ أيضاً
وهو ما نفاه حزب المرشح الرئاسي التونسي
وتفاعلاً مع هذه الأنباء، نفى حزب "قلب تونس" بزعامة القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي بشأن التعاقد مع شركة "دينكنز آند مادسون"، معتبراً أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.
وقال الحزب، في بيان أصدره الخميس، إنه "لا أساس لصحة هذه الوثيقة، وهي مجرد عملية فوتوشوب تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي"، دون مزيد من التفاصيل.
بينما تقدَّم حزب "التيار الديمقراطي" بدعوى قضائية ضد القروي، على خلفية الأمر ذاته.
لجنة الانتخابات تحقق
وفي سياق متصل، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، لـ "عربي بوست"، أن لجنة مراقبة الحملات الانتخابية تقوم بدراسة الوثائق المنشورة، للتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرار في شأنها.
وأضاف البرينصي أن اللجنة المكونة من أعضاء من البنك المركزي التونسي والبريد التونسي والديوانة ودائرة المحاسبات ولجنة التحاليل المالية ووزارة المالية، والتي يترأسها نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات "ستولي هذه المسألة كل الاهتمام، على غرار كل المسائل والخروقات الأخرى قبل أن تصدر تقريرها لمجلس هيئة الانتخابات، التي ستتولى حينها النظر في حجم الخرق وإمكانية إسقاط ترشح القروي أو إلغاء نتائج الانتخابات".
وختم البرينصي بتأكيد أن التمويل الأجنبي ممنوع في الحملات الانتخابية، ويعد خرقاً كبيراً يمكن أن تصل عقوبته لإسقاط الترشح، مؤكداً أن الهيئة هي الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار في هذه المسائل، مشدداً على أنه يجب عدم تهويل المسألة إلى حين ثبوت صحة الوثائق.
وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ "الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.