انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر توقيف المواطنين وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسراً، بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب.
وشدَّدت مصر إجراءات الأمن للتصدي لدعوات للاحتجاج في القاهرة ومدن أخرى، عقب انتشار دعوات على الإنترنت للتظاهر، على خلفية مزاعم بالفساد ترددت حول الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش. ونفى السيسي تلك المزاعم. ويفحص رجال شرطة في ملابس مدنية الهواتف المحمولة لركاب السيارات والمارة؛ بحثاً عن أي محتوى سياسي.
اقرأ أيضاً
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينتقد توقيف المواطنين
وأصدر المجلس بياناً، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، انتقد فيه "التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين، دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم"، معتبراً هذه الإجراءات "عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور".
كما انتقد المجلس "توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع، وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها"، موضحاً أن هذا "يخالف نصوصاً عديدة في الدستور، تضفي حمايةً على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم".
وأبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يحظى بالاستقلالية وفقاً لنص الدستور "ارتياحه لعمليات الإفراج عن أعداد تم توقيفها"، مشيراً إلى أنه "يتوقع أن تشمل هذه الإفراجات كل من لم يتورط في أعمال عنف أو تحريض".
ويملك المجلس الذي يتشكل من رئيس ونائب وخمسة وعشرين عضواً حقَّ إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان في مصر، لكنه لا يتمتع بأي سلطة تنفيذية.
اقرأ أيضاً
بعد حملة الاعتقالات التي طالت المصريين
وقالت جماعات حقوقية إنه جرى احتجاز قرابة 1900 شخص، فيما أوضح مكتب النائب العام أن أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لبثِّ أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة، والتظاهر دون ترخيص.
ونفذت السلطات المصرية حملة اعتقالات ضخمة، أدت إلى القبض على نحو 1298 شخصاً، وفقاً لتقدير أوَّلي أجراه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى ليلة الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2019، قبل أن يرتفع الرقم إلى حوالي 2000 معتقل.
وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بواقع 523 حالة، تليها محافظات السويس، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية وغيرها من المحافظات.
وقال المركز: "ما زال لدينا 556 بلاغاً عن حالات قبض لم نتمكن من حصر أماكن حدوثها، بإجمالي 1298 بلاغاً عن حالات قبض واستيقاف خلال الأيام الماضية".
ومن بين المعتقلين الأستاذان البازران في الجامعة الدكتور حسن نافعة، وحازم حسني المتحدث باسم الفريق سامي عنان.
وكان آخر ما كتبه حسني قبل توقيفه، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الإطاحة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تبقى خياراً محكوماً بتغيّر الموقف الدولي منه، مهما بلغ مستوى الغضب ضده.