قررت المحكمة الإدارية في الأردن، اليوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2019، وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل أسبوعه الدراسي الرابع صبيحة اليوم، في حين ردّ المضربون بأنهم مستمرون بإضرابهم.
جاء ذلك في خبر عاجل، أوردته الوكالة الرسمية بالبلاد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال المحامي صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، في تصريح لوكالة الأناضول: "إن هذا القرار ليس نهائياً بوقف الإضراب، وإنما قرار مؤقت خاضع للإلغاء، لحين البتّ في القضية".
وأشار إلى أن هناك "شروطاً لا بد من توافرها في القرار، وهي توافر المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين عدم صحة الجهة المستدعية".
وأكد أن "هناك كثيراً من الدفوع لطرف نقابة المعلمين، ويجب أن تُبلَّغ الآن وتجيب على الدعوى؛ ومن ثم تحدد جلسة لتقديم البينات في هذا الخصوص".
اقرأ أيضاً
رفض لقرار المحكمة
من جانبه، قال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، إنهم مستمرون في الإضراب رغم قرار المحكمة الإدارية الأردنية.
وأمس السبت، أعلنت نقابة المعلمين استمرار إضرابها، رافضةً قراراً حكومياً، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرُّتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق من السبت، بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً)، للمعلمين كافة، حسب رُتبهم.
والرُّتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلّم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرُّض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، في حين تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
والزيادة التي قدمها رئيس الوزراء الأردني، تتراوح بين 6 و18 في المئة فقط، ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق يُنهي الإضراب المفتوح.
وقال النواصرة في رده على الزيادة: "أنت تفرض حلاً من جهة واحدة، وهذا ما يسمى بالاستبداد… نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".
اقرأ أيضاً
تأثر مليون طالب
وتأثَّر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب.
وتقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدَّين العام البالغ نحو 40 مليار دولار.
وتسببت السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي تميزت بخلق وظائف في القطاع العام، في الدَّين.
ويقول مسؤولون إن الأردن لم يعد قادراً على تحمُّل القطاع العام، الذي تبتلع رواتبه ميزانية الحكومة المركزية البالغة 13 مليار دولار، في بلد يُعَد الإنفاق الحكومي فيه من الأعلى عالمياً بالمقارنة باقتصاده.
وامتدَّ الإضراب إلى كثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد والتي تُعد قلب الدعم التقليدي للحكومة؛ احتجاجاً على فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق وعود النمو الاقتصادي.
واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها، في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعاً وضغوطاً مالية.
واتهم بعض المسؤولين أيضاً زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة، وهي التهمة التي تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.