قالت صحيفة The Daily Mail البريطانية، الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، إن السعودية تشن هجوماً استثنائياً على أستراليا، ناعتة حكومتها بالعنصرية، لـ "تعاطفها" مع قاتل مذبحة مسجد كرايستشرش.
وقال عبدالعزيز الواصل، سفير الرياض لدى الأمم المتحدة، إنَّ تعاطف البلاد مع كارهي المسلمين أدى إلى مذبحة راح ضحيتها 51 شخصاً على يد برينتون تارانت، في مارس/أيار الماضي.
السعودية تردُّ على الانتقادات التي طالتها من 24 بلداً غربياً
وأطلق السفير السعودي هجومه اللاذع بعد أن قاد السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة تحالفاً مكوناً من 24 دولة يدين السعودية، لانتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنسان.
وشمل ذلك تعذيب الناشطات في مجال حقوق المرأة، والاختفاء القسري، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وردَّ "الواصل" على انتقادات السفير الأسترالي، قائلاً إن الأقليات والمهاجرين والمسلمين لديهم يواجهون "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان… (أنتم) عنصريون، والسياسات متطرفة".
وأردف: "ولسوء الحظ، بات ذلك رائجاً وحتى مقبولاً لدى بعض البرلمانات الغربية، بل إنه مدعوم من حكومات معينة".
وتابع: "نرى في بعض البلدان التطرف ضد المسلمين، ونشهد كره الأجانب، والعنصرية، بل تتعاطف بعض الحكومات، مثل أستراليا، مع تلك الأمور. وهنا نشير إلى المذبحة التي ارتكبها برينتون تارانت، أسترالي الجنسية، والتي استندت إلى خطاب الكراهية".
بالتذكير بالمذبحة التي تعرض لها مسلمون في نيوزيلندا
وُلد تارانت العنصري، البالغ من العمر 28 عاماً، في أستراليا، وانتقل إلى نيوزيلندا قبل 18 شهراً من المذبحة، وقد نشر بياناً مكوناً من 74 صفحة قبل هجومه المزعوم.
لا يوجد دليل على نزوعه إلى التطرف في أستراليا، بل حدث ذلك خلال رحلاته إلى آسيا وأوروبا، لا سيما فرنسا حيث كان محبطاً من العدد الكبير للسكان المسلمين بالبلاد. كذلك زار ساحات القتال التاريخية في البلقان.
عندما زارته عائلته في نيوزيلندا قبل الهجوم، شعروا بالقلق عندما أظهر لهم الأسلحة التي اشتراها، لكن لم يكفِ ذلك لدق ناقوس الخطر.
وفي أعقاب المذبحة، رفضت أستراليا المزاعم "المثيرة للاشمئزاز" بأن وكالات مكافحة الإرهاب غضَّت الطرف عن تهديد المتطرفين اليمينيين مثل تارانت، لأنهم كانوا يصبُّون تركيزهم كله على تهديد الإرهابيين المسلمين.
قال بيتر دوتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي: "هذه الجماعات المتطرفة، أو النازيون الجدد، أو العنصريون البيض، أو جماعات اليمين المتطرفة، أو أياً كان المصطلح الذي تريدون وصفهم به، هم تحت أنظارنا مباشرة".
وأضاف: "إنهم يأخذون هذا التهديد بالاعتبار على نحو جيد وحقيقي، ويتعاملون معه، ومجرد اعتقاد أنهم اكتشفوه للتو أو أنهم كانوا في غفلة من الأمر هراء".
غير أن ذلك لم يمنع الدول عن ممارسة مزيد من الضغط على الرياض
ألقت سالي مانسفيلد، سفيرة أستراليا لدى الولايات المتحدة، خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يضم 47 دولة في جنيف، وتُعد السعودية عضوة فيه.
وفي بيان تدعمه المملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، ونيوزيلندا، قالت: "ما نزال نشعر بقلق عميق من وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. ولا تزال الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالسعودية تخضع للاضطهاد والترهيب".
وأضافت: "وما يزال المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والصحفيون، والمعارضون قابعين في السجون أو يتعرضون للتهديد".
وتابعت: "نشعر بالقلق إزاء أنباء التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، والمضايقة التي يتعرض لها الأعضاء المشاركون في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وعائلاتهم وزملاؤهم". وقال "الواصل" عن خطاب سالي إنه خطاب "مضلل".
بيد أن إدوينا مكدونالد، المديرة القانونية لمركز Human Rights law Centre وهو منظمة أسترالية مستقلة، قالت: "نشيد بالحكومة الأسترالية لاتخاذها موقفاً قائماً على المبادئ، والتحدث صراحة عن القلق البالغ من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عضو آخر في المجلس ويفلت من العقاب".