هل تُلغي إسرائيل صفقة بيع الغاز لمصر؟ تل أبيب تبحث عن بديل لتسويق منتجها

 قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، إنه في حال واجهت إسرائيل مشكلة في بيع الغاز الطبيعي إلى بلدان أخرى، فربما سيكون لها حظٌّ أفضل في بيعِه لمستهلكين إسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة، الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2019، أن هذا ما يُمكن استنباطه من مشروع تجريبي يهدف إلى مدّ شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية إلى 15 من الأحياء السكنية الجديدة. 

فبدلاً من توصيل أسطوانات الغاز بالشاحنات، سيتم توصيل الغاز إلى المنازل عبر خطوط أنابيب وغاز، ليتسنّى لاحقاً استخدام الغاز في أشياء أكثر من الطهي والتدفئة. 

مشاكل تسويق الغاز الإسرائيلي إلى مصر

تواجه وزارة الطاقة، التي تدعم المشروع، الكثير من الشكوك من جانب الصناعة المحلية حول الجدوى الاقتصادية لاستخدام الأسر لقدرٍ أكبر من الغاز، فيما يهدف البرنامج الذي سيضم تفريعات تصل قيمتها إلى 80 مليون شيكل (22.7 مليون دولار)، إلى إثبات خطأ شكوكهم.

ويقول مصدر ذو صلة بالمشروع: "هناك الكثير من جوانب عدم اليقين حيال ذلك، وبالتالي فإن الحكومة تتصرف بحكمة، وقبل أن تخوض في اللوائح المُنظِّمة بعمق، فإنها تدرسها من أجل نفسها، ومن أجل شركات توزيع الغاز ما إذا كان بإمكانها تقديم الخدمة" . 

وتحتفظ إسرائيل باحتياطياتها من الغاز الطبيعي على نحو يفوق كثيراً احتياجات السوق المحلية الحالية، ولكنّ الجهود المبذولة لتطوير أسواق التصدير تواجه عقبات، لاسيّما تأجيل اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، على خلفية مشكلات تقنية وأمنية. 

دفع تل أبيب للبحث عن بديل داخلي

وبموجب خطة الوزارة، سيتم ربط 15 حياً -بين قائمٍ وقيد الإنشاء- في أماكن مثل القدس وعكا وأشدود وكريات أونو ومدينة اللد بالشبكة الوطنية. وتتميّز كافّة تلك الأحياء بمعدّلات سكنية عالية تتراوح بين 1000 إلى 3000 وحدة سكنية، وجميعها على مقربة من شبكة خطوط الأنابيب.

وستُوكل إلى كل شركة من شركات توزيع الغاز الخمس المشاركة في المشروع المهام الخاصّة بأحياء مُختلفة. 

وتتراوح تكلفة مد الأنابيب إلى المنازل بين 3 ملايين و4 ملايين شيكل لكل كيلومتر (850 ألف دولار إلى 1.13 مليون دولار). وسدّ تلك التكاليف عادة ما يستغرق سنوات بالنسبة لشركات التوزيع إذا اضطررت إلى خوض المنافسة أمام غاز البروبان، الذي يُسلَّم في أسطوانات، ويتكلّف في المتوسط 40 شيكل شهرياً لكل أسرة (ما يعادل 11.34 دولار أمريكي).

والاستخدام المنزلي للغاز الطبيعي في إسرائيل محدود للغاية، لكن وزارة الطاقة تأمل أن يشجِّع المشروع التجريبي الأسرَ على التفكير في استخدام الغاز في مهام مثل تكييف الهواء وتجفيف الملابس. ويأمل المسؤولون أيضاً أن تستخدم مراكز التسوق الصغيرة الغاز الطبيعي. 

لكن عادات الإسرائيليين قد تُفشل خطط الحكومة

ومع ذلك، قالت مصادر مقرّبة من الصناعة، لصحيفة TheMarker الإسرائيلية، أإنها متشككة في أن الوزارة بإمكانها إحداث تغيير في العادات الإسرائيلية. 

وعلى الرغم من أن الأجهزة التي تعمل بالغاز تُعتبر -في البلدان التي تُستخدم فيها على نطاق واسع- أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأكثر فاعلية من ناحية التكلفة، فإن المنتقدين يشككون في أن الأسر الإسرائيلية ستُغيّر من عادات استهلاكها، حيث سيتطلّب الأمر شراء أجهزة جديدة.

ويقول النقاد إن المشروع يدور حول تشجيع موزعي الغاز الذين لم يجدوا أن تجارة بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع مربحة.

وقال أحد المصادر من هذه الصناعة، وقد طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك خمس شركات توزيع تحاول وزارة الطاقة الاحتفاظ بها لسنوات" .

ومنذ خمس سنوات، التزمت الشركات الخمس بإمداد 500 مصنع بالغاز الطبيعي، ولكنّها حققت 10% فقط من الهدف والحد الأدنى من الإيرادات، على الرغم من استثمارات البنية التحتية التي بلغت تكلفتها مُجتمعة 500 مليون شيكل (ما يعادل 141.9 مليون دولار أمريكي). 

رغم الامتيازات التي تُقدمها للشركات

وقد سعت الوزارة لمساعدة الشركات عن طريق الامتناع عن فرض عقوبات تتبع فشلها في تحقيق الأهداف الموكلة إليها، كما قدّمت 600 مليون شيكل (ما يعادل 170 مليون دولار أمريكي) كحوافز لإقناع المصانع باستخدام الغاز.

وقال: "بالنظر إلى التكنولوجيا الموجودة اليوم، فإن السوق المنزلي لا يتوق بلهفة إلى الغاز الطبيعي؛ إنه لا يريده، كما أنه غير قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية بكل المقاييس، فإن تسخين المياه في معظم المنازل يتم باستخدام الطاقة الشمسية، وأنا لم أرَ أي شخص يستبدل مكيفات الهواء والمجففات بأجهزة متوافقة مع الغاز" . 

وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تستخدم نماذج من دول تختلف فيها الظروف عما هي عليه  إسرائيل، مثل البلدان التي تحتاج إلى مزيد من التدفئة في الشتاء مقارنة بشتاء البحر المتوسط المعتدل في إسرائيل. ومع ذلك، أقروا بأن احتياجات التبريد المحلية كانت مهمة.

وقال مصدرٌ آخر إنه "في الأحياء الجديدة، يعد استخدام الطاقة الضوئية أمراً أكثر منطقية، إذ إن تكاليفه أقل، ولا يتسبب في أي مشاكل بيئية" .

وبالإضافة إلى المشروع التجريبي بشأن المساكن والمصانع، تُشجّع الوزارة المستشفيات الكبيرة وقواعد الجيش على تثبيت مولدات تعمل بالغاز، من أجل زيادة الطلب المحلي.