بدء التصويت لاختيار رئيس جديد لتونس في الخارج

انطلق تصويت التونسيين في الخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2019، حيث سيدلي مئات الآلاف بأصواتهم في عشرات الدول. 

وبدأ الاقتراع للتونسيين في الخارج من مدينة سيدني بأستراليا، في تمام الساعة 11.00 ليلاً بتوقيت تونس (10.00 بتوقيت غرينتش)، الساعة الثامنة ( الجمعة) بتوقيت سيدني.

وأظهر فيديو بثته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء الخميس افتتاح أول مكتب اقتراع في سيدني.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم توفير 302 مركز اقتراع في 44 دولة أجنبية، ستستقبل 386 ألف و053 ناخب، من أصل 7 ملايين و74 ألف 566 ناخباً. وتعد فرنسا أهم ثقل انتخابي في الخارج حيث تتمركز فيها جالية كبيرة.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيستمر تصويت التونسيين في الخارج الى حدود يوم الأحد القادم، وستكون مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

ويتنافس 26 مرشحاً من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس.

ثاني انتخابات حرة

وسيتوجه الناخبون التونسيون في الداخل يوم الأحد المقبل نحو صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في اقتراع ديمقراطي يعد الثاني من نوعه في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، بعد عقود من التزوير.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس، منذ استقلال البلاد عن فرنسا (1956)، مرورا بعهدي الرئيسين الأسبق الحبيب بورقيبة (حكم من 1957 ـ 1987)، والمخلوع زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وصولا إلى فترة ما بعد الثورة (2011 ـ 2019).

كما تُعد رئاسيات 2019، هي ثاني انتخابات رئاسية حرة وشفافة إبان الثورة التونسية.

وكان مخططاً إجراء هذه الانتخابات في 17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن بعد وفاة السبسي في 25 يوليو/ تموز الماضي، قُدم موعدها إلى 15 سبتمبر/أيلول، من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه في غضون 90 يوما، وفقا للدستور.

من بورقيبة إلى بن علي.. 9 انتخابات مزورة

وانتظمت في عهد بورقيبة، 4 انتخابات رئاسية، و5 في عهد بن علي، ففي نوفمبر 1959نُظمت أول انتخابات رئاسية، فاز فيها بورقيبة الذي كان المرشح الوحيد، بنسبة 100 بالمئة، بعد أول ولاية له حتى هذه الانتخابات، إذ تم تعيينه قبل ذلك رئيساً للبلاد بعد انتخابه من قبل المجلس القومي التأسيسي (البرلمان) بطريقة غير مباشرة عام 1957.

وتلتها 3 محطات انتخابية رئاسية، سنوات 1964 و1969 و1974، فاز فيها بورقيبة، الذي كان المرشح الوحيد أيضا، وفاز في جميعها بنسبة تصويت بلغت 100 بالمئة، واعتبرت هذه الانتخابات مزورة ومزيفة، بحسب وكالة الأناضول. 

كما اعترف الرئيس الراحل السبسي بتزوير الانتخابات عام 1981، عندما كان عضوا في الحكومة خلال عهد بورقيبة.

وعلى منوال بورقيبة، نسج بن علي الذي عُين رئيساً للوزراء في 1987، ثم تولى رئاسة البلاد بعدها في نوفمبر 1987، عبر انقلاب غير دموي، معلنا عجز بورقيبة عن تولي الرئاسة.

وأعيد انتخاب بن علي، بأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنوات 1989 و1994 و1999، وآخرها كان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وتباينت المواقف حول نتائج الانتخابات، بين السلطة التي وصفتها بالشفافة والديمقراطية، والمعارضة التي وصفتها بالمهزلة، في حين شككت منظمات دولية في نزاهتها.

وفي 23 نوفمبر 2014، جرت عاشر انتخابات رئاسية، وأولها ديمقراطية، فاز فيها السبسي بدورة انتخابية ثانية نافسه فيها الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي (ديسمبر2011 ـ ديسمبر 2014).

26 مرشحاً للرئاسة

ويشار إلى أن العملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 26 مترشحا من مختلف التيارات السياسية، بينهم مستقلون، وهم: منجي الرحوي (حزب الجبهة الشعبية)، ومحمد عبّو (التيار الديمقراطي)، وعبير موسي (الحزب الدستوري الحر)، ونبيل القروي (حزب قلب تونس).

ويتنافس أيضا لطفي المرايحي (الاتحاد الشعبي الديمقراطي)، ومهدي جمعة (البديل التونسي)، وحمّادي الجبالي (مستقل)، وحمّة الهمامي (الجبهة)، والمنصف المرزوقي (حزب الحراك)، وعبد الكريم الزبيدي (مستقل)، ومحسن مرزوق (حزب مشروع تونس)، ومحمد الصغير النوري (مستقل)، ومحمد الهاشمي الحامدي (تيار المحبة).

أيضا عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)، وعمر منصور (مستقل)، ويوسف الشاهد (حزب تحيا تونس)، وقيس سعيّد (مستقل)، وإلياس الفخفاخ (حزب التكتل من أجل العمل والحريات)، وسليم الرياحي (حركة الوطن الجديد)، وسلمى اللومي (حزب الأمل)، وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، والصافي سعيد (مستقل)، وناجي جلّول (مستقل)، وحاتم بولبيار (مستقل)، وعبيد البريكي (حركة تونس إلى الأمام)، وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة).

نظام الاقتراع وجولة الإعادة

ووفق المادتين 111 و112 من القانون الانتخابي، يُنتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها (50 بالمائة + واحد من الأصوات).

وفي صورة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال الأسبوعين التاليين لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، يتقدم إليها المرشحان الحائزان أكثر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

ويتم التصريح في الجولة الثانية بفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المرشحين، يتم تقديم المرشح الأكبر سنا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الجولة الثانية.

وقررت هيئة الانتخابات، أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، على ألا يتجاوز موعد إجراء الجولة الثانية، إن وُجدت، 3 نوفمبر المقبل.

ويمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات، في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، بحسب البند 145 من القانون الانتخابي.

وتصرّح هيئة الانتخابات بالنتائج النهائية، خلال 48 ساعة من حصولها على آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالمجلة الرسمية.

مراقبة الانتخابات

وحصل أكثر من 4500 ملاحظ ينتمون إلى عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني المحلية، على بطاقات الاعتماد من هيئة الانتخابات، ومهمتهم مراقبة عملية الاقتراع، إضافة إلى 300 ملاحظ أجنبي.

كما يلعب الجيش دوراً فاعلاً في تأمين خزن ونقل مستلزمات العملية الانتخابية (الصناديق، أوراق التصويت، الحبر الانتخابي..) إلى مراكز الاقتراع، بطريقة مؤمّنة.

بدوره، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مكونة من 56 محللاً وملاحظاً، سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد، لتغطية أيام الاقتراع.

كما أعلنت جامعة الدول العربية، مشاركة بعثة تابعة لها في مراقبة الانتخابات الرئاسية.

ويترأس البعثة العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد بالجامعة، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.

وتقرر نشر أعضاء هذه البعثة المنتمين إلى مختلف الجنسيات العربية، باستثناء الجنسية التونسية، في عدد من محافظات البلاد، خلال عملية التصويت.