تتقدم المحادثات بين نظام بشار الأسد وإيران، لبدء تشغيل مشغل ثالث للهواتف في سوريا، ستؤثر على شركتي الاتصالات الوحيدتين هناك، وتعود إحداهما لابن خال الأسد، رامي مخلوف، الذي تردد مؤخراً حدوث خلاف مالي بينهما.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2019 إنه "تأكد بدء تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها الحرس الثوري الإيراني، والمؤسسة العامة للاتصالات الحكومية السورية، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا".
وسيستحوذ مشغل الهاتف الإيراني على حصص من شركتي "سيرياتيل" و "إم تي إن"، وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والحصص التي ستعود إلى رجال أعمال وشخصيات رسمية في دمشق وطهران.
اقرأ أيضاً
شراكة "إيرانية – سورية"
وأشارت "الشرق الأوسط" إلى وجود اقتراح بأن تُشكل شركة "إيرانية – سورية" بحيث يضمن العقد 40٪ لشركة ورجال أعمال من إيران، و40٪ لرجال أعمال و"صندوق دعم الشهداء" السوريين، و20٪ لـ"المؤسسة العامة للاتصالات" الحكومية.
وينص المقترح على أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة "إم سي آي" وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران. وفي 2009 باتت "إم سي آي" مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني"، وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا؛ لكن نظام الأسد رفض ذلك وقتذاك.
وظل السماح لإيران بإنشاء مشغل ثالث للاتصالات في سوريا مرهوناً بتطورات سياسية، فمنذ العام 2017 كان رئيس الوزراء في نظام الأسد، عماد خميس، قد وقع في طهران مذكرات تفاهم من بينها السماح لطهران بإدخال مشغل للهاتف إلى سوريا، إلا أن روسيا ضغطت لإيقاف ذلك، ضمن تسابق المصالح وصراع النفوذ مع طهران في سوريا.
وكان كريم سجادبور، الباحث الأول في برنامج الشرق الأوسط بمعهد كارنيغي للسلام الدولي، قد قال في تصريح لوكالة رويترز، إن "الاتصالات قطاع حساس للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية".
اقرأ أيضاً
خلاف بين الأسد ومخلوف؟
ويأتي اقتراب تشغيل مشغل الهواتف الإيراني ليمثل ضربة جديدة لرامي مخلوف ابن خال الأسد، فشركة "سيرياتيل" التي يملك الجزء الأكبر منها، كانت قد تعرضت مؤخراً لإجراءات عقابية، وتم تداول أنباء عن تحويل قسم من حصصها إلى "صندوق الشهداء" المُخصص لعائلات قتلى جيش الأسد.
وقالت صحيفة The Times البريطانية نهاية أغسطس/آب الماضي، إن هنالك تصدعاً داخل عائلة نظام الأسد، بسبب خلاف بين الأخير وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، الذي قيل إنه رفض دفع تكلفة الحرب التي تطالب بها روسيا الأسد.
ونشرت الصحيفة مقالاً بعنوان "الأسد يحتجز ابن خاله الثري حتى يدفع ديون الحرب للرئيس بوتين"، وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا، هو رفضه سداد ديون الحرب الناشبة في البلاد، والتي تشارك فيها كل من روسيا وإيران.
وبدأ الخلاف، بحسب المقال، بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتبه محمد مخلوف، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو ابن رامي مخلوف الذي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وتفيد تقارير بأنه كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة عام 2011، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتداولت هذا المنشور العديد من المواقع الإخبارية، فضلاً عن نشره من قبل شخصيات مؤيدة ومناهضة لنظام الأسد.
وبحسب المقال، فإن رامي مخلوف رفض أن يسلم الأصول المالية لعائلته، ما "دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد". كما تشير تقارير إلى أنه محتجز تحت الإقامة الجبرية مع والده واثنين من إخوانه، لكنها أشارت إلى عدم تأكيد هذه الرواية بعد.
وظل رامي مخلوف لسنوات حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن، الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا، ما سمح لمخلوف ببناء إمبراطوريته المالية، ودعم مخلوف الأسد في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت ضده.
وفُرضت عقوبات أوروبية وأمريكية على مخلوف لدعمه لنظام الأسد.