قضت محكمة سعودية بإغلاق قضية "رافعة الحرم المكي" التي سقطت في 11 سبتمبر/أيلول 2015، وتبرئة جميع المتهمين في الحادث الذي أدى إلى مصرع أكثر من مئة شخص، وإصابة العشرات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن حُكماً ابتدائياً أصدرته المحكمة الجزائية بمكة، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2019، تضمن صرف النظر حيال القضية المرفوعة ضد شركة "بن لادن" السعودية، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط.
كما قضت المحكمة ذاتها بـ "عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين وصرف النظر حيال مطالبة الادعاء العام بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والإرش (عوض الجناية غير المقدَّر الذي يقدره القاضي بعكس الدية المقدرة شرعاً)".
وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل موعداً لتسلُّم نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
اقرأ أيضاً
أزمة لمجموعة بن لادن
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 حكماً ابتدائياً بتبرئة 13 موظفاً في شركة "بن لادن" من التهمة المنسوبة إليهم في القضية المذكورة، قبل أن تنقضه المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول من العام التالي، لتعاد المحاكمة من جديد في القضية.
واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى أن "يوم سقوط الرافعة (الذي تسبب في مصرع 107 حجاج وإصابة نحو 238 آخرين) كان عطلة رسمية، وكانت الرافعة في وضعية سليمة وآمنة، ولم يثبت إهمال أي من المتهمين، وتأكد أنهم اتخذوا كل الاحتياطات اللازمة".
كما أشارت إلى أن "حادثة السقوط كانت بسبب الريح والأحوال الجوية؛ ما يعني أن وفاة الضحايا كانت لأسباب غير آدمية معروفة أو مجهولة".
وكانت مجموعة "بن لادن"، التي تأسست منذ أكثر من 80 عاماً، ويعمل فيها نحو 220 ألف عامل، واجهت على إثر الحادث أزمةً مالية كبيرة بعد وقف الحكومة السعودية التعاقد معها في مشروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومنع سفر مجلس إدارة المجموعة.
لكن، في مطلع مايو/أيار 2016، صدر أمر ملكي يقضي بإعادة تصنيف مجموعة "بن لادن"، وعودتها إلى العمل في المشروعات التي توقفت، ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، والسماح لها بالتقدم للمشروعات مرة أخرى.