بدأ مرشحو الرئاسة في تونس، اليوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول 2019، الحملات الانتخابية بالإعلان عن برامجهم، وإطلاق حملات الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين للتصويت لهم، في الانتخابات المقررة يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تمثل اختباراً جديداً للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وفي اليوم الأول من الحملات الانتخابية، ألقي الضوء من جديد على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم عن مقتل شرطي وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في بلدة حيدرة قرب الحدود الجزائرية.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الرئاسة 26 مرشحاً بينهم امرأتان.
اقرأ أيضاً
مرشحون بارزون
ومن بين المرشحين نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب قناة "نسمة" الخاصة والمسجون حالياً، حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ومن بين المرشحين البارزين أيضاً، عبدالفتاح مورو نائب رئيس حزب "النهضة"، وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة.
ومع حلول منتصف الليل، خرج أغلب المرشحين لإلصاق صورهم وبرامجهم الانتخابية برفقة أنصار لهم في شوارع العاصمة وعدة مدن أخرى.
وقال مورو بينما كان برفقة أنصاره في العاصمة: "نحن نريد النجاح بهدف أن نغير حياة التونسيين للأفضل ولتعزيز المسار الديمقراطي".
أما الشاهد فاختار أن يبدأ حملته في حي الكبارية الشعبي المهمش بالعاصمة وسط مئات من أنصاره، وذلك بعد دقائق من بدء الحملة الانتخابية.
وبدأ أنصار القروي في تعليق صوره وبرامجه الانتخابية في تحد لقرار قضائي بسجنه، قائلين إن حملتهم ستبدأ بحشد كبير في قفصة جنوب البلاد.
اقرأ أيضاً
ثالث انتخابات بعد الثورة
وتأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تونس، في يوليو/تموز الماضي، عن عمر 92 عاماً.
وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان بالمنطقة، ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس، لكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثلت تحدياً أساسياً أمام تسع حكومات تعاقبت على البلاد بعد عام 2011.
وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء بموجب النظام السياسي في تونس، فيما يتولى الرئيس إدارة السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، غير أن منصب الرئيس ما زال يمثل للشعب الكثير، خصوصاً فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور.