قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 22 أغسطس/آب 2019، إنه "لا يمكن إقامة أي مشروع يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية شرقي البحر المتوسط" .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، بالعاصمة أنقرة.
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط بكل حزم وإصرار. وأضاف: "سنواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم، كما ندافع عن حقوقنا" .
وشدَّد الرئيس التركي على أن موقف القبارصة الروميين غير التوافقي سبب ظهور الأزمة القبرصية واستمرارها إلى يومنا الحالي.
وتابع: "الذين كانوا بالأمس يسعون للسيطرة على جزيرة قبرص عبر هدر دماء الأتراك فيها يحاولون اليوم تحقيق ذلك الهدف، من خلال الهجمات السياسية والاقتصادية" .
أردوغان أكد أن تركيا ستواصل دعمها للقبارصة الأتراك
وأوضح أنه "إذا توصلت قبرص الرومية إلى أرضية صادقة وواقعية، فإنَّ الحلَّ الذي ينتظره الجميع في الجزيرة سيتحقق" .
وقال الرئيس التركي "سنُواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم، كما ندافع عن حقوقنا" .
وأكد أردوغان أنَّ بلاده تدعم وستواصل دعمَها للقبارصة الأتراك في تحقيق السلام والرفاهية، وستدافع عن حقوقهم كما تدافع عن حقوقها.
وأشار أنَّ استمرار المشكلة في جزيرة قبرص إلى اليوم يعود سببه بالكامل لمواقف القبارصة الروم الرافض للاتفاق.
وأضاف أردوغان "أولئك الذين حاولوا الاستيلاء على الجزيرة عبر إراقة دماء القبارصة الأتراك بالأمس، يسعون اليوم إلى تحقيق نفس الهدف عبر الهجمات السياسية والاقتصادية" .
واتَّهم الاتحاد الأوروبي بمواجهة أيِّ حلٍّ للقضية القبرصية
وتابع: "من المعيب أن يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب القبارصة الروم الذين لم يوفوا بأيٍّ من وعود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي" .
وأشار أردوغان إلى أنَّه رغم المواقف الرافضة من قبل القبارصة الروم لجميع الخطوات منذ عهد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، وعدم التزامهم بالاستفتاء بعكس الأتراك القبارصة الذين أظهروا موقفاً إيجابياً من الاستفتاء، فإنه تم قبول الشطر الجنوبي في اتحاد جنوب أوروبا ورفض الشطر الشمالي.
ولفت أن جميع الخطوات التي اتَّخذها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي حول قبرص كانت تشجع القبارصة الروم على عدم التوصل إلى حلٍّ للمسألة القبرصية.
وفي 20 يوليو/تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" العسكرية في قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلاباً عسكرياً، قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو/تموز من العام نفسه.
وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.
وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية، في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، حيث أُبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين، في 16 سبتمبر/أيلول 1974.