ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2019، أنَّ المملكة بدأت تطبيق تعديلات أعلنتها سابقاً، بشأن السماح للنساء السعوديات البالغات بالسفر دون إذن، ومنحهن مزيداً من السيطرة على شؤون الأسرة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نصَّ عليها الأمر السامي الكريم" .
اقرأ أيضاً
مئات السعوديات يغادرن البلاد
وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إنَّ الجوازات سمحت بمغادرة 1000 مسافرة دون تصريح، بناء على لائحة وثائق السفر المعدّلة.
وقلَّصت السلطات تدريجياً هذه القيود خلال السنوات القليلة الماضية، وكان من بين الإجراءات إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات، العام الماضي.
ودعمت سلسلة من المراسيم الملكية التي نُشرت الشهر الجاري هذا التوجه، بعدما تعرَّضت المملكة لتدقيق عالمي متزايد، بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وتنصُّ التعديلات على أنَّ جواز السفر السعودي يصدر لأي مواطن يتقدَّم بطلب لاستخراجه، وأن أي شخص يتجاوز عمره 21 عاماً يمكنه السفر دون إذن.
ومنحت التعديلات النساء للمرة الأولى حقَّ تسجيل المواليد والزواج والطلاق واستخراج الوثائق الأسرية الرسمية وأهلية الوصاية على الأطفال القصّر.
اقرأ أيضاً
قرار لتخفيف الانتقادات الموجَّهة للمملكة
وتأتي الخطوة -وفق مراقبين- في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات الحقوقية لنظام الولاية، التي تصاعدت بشكل كبير بعد واقعة الفتاة السعودية رهف القنون، التي فرَّت من المملكة وحصلت على اللجوء في كندا، بسبب ما قالت إنه "عنف" تعرَّضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأسرة لذلك.
وحسب نظام الولاية، يتعيَّن على المرأة البالغة في المملكة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات، مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن المملكة "تجري دراسة على مشروع متكامل حول الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده" .