حملت الحكومة اليمنية خلال اجتماع برئاسة معين عبدالملك رئيس الوزراء، وبحضور جميع أعضائها، الإمارات "مسؤولية الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2019، ضرورة "مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون، وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن"، محمّلاً الإمارات "المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي وما ترتب عليه".
من جانبه، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن "ما تعرّضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية، هو تمرّد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل الإمارات".
وأكد السعدي أنه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً لهذا التمرد ما كان له أن يحدث، وأن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية ولعل ما حدث، يوم أمس وما زال مستمراً لليوم، في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الأمن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة، خير دليل على ذلك".
تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين
تجدد التصعيد في الساحل الغربي لليمن، الثلاثاء، إثر مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين جنوب محافظة الحُديدة.
وقالت مصادر محلية للأناضول إن مواجهات اندلعت بين الطرفين في مديرية التُحيتا، وفي بعض المناطق جنوب مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن، وذلك بالتزامن مع الهجوم الذي شنته قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً، على مواقع ومعسكرات القوات الحكومية في محافظة أبين (جنوب).
وقالت قوات "العمالقة" الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن "ميليشيات جماعة الحوثي شنت قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية".
ونقل المركز الإعلامي لقوات "العمالقة" عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات جماعة الحوثي المتمركزة في أطراف مديرية التحيتا شنت في الساعات الأولى من مساء الثلاثاء، عملية قصف عنيفة ومركزة مستخدمة المدافع الثقيلة".
واعتبر المصدر أن "جماعة الحوثي استخدمت، خلال قصفها واستهدافها المكثف والهستيري على مواقع القوات المشتركة، مدافع بي- 10 المباشرة وقذائف آر بي جي، ضمن تواصل عمليات القصف والاستهداف اليومية التي ينفذها الحوثيون على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات الحُديدة، ما ينسف مزاعمهم حول الالتزام بالهدنة واتفاق السويد".
بينما يتهم الحوثيون الحكومة اليمنية بخرق اتفاق السويد
من جانبهم، اتهمت جماعة الحوثي القوات الحكومية بقصف مواقعها. مشيرة إلى أن قذائف المدفعية والرشاشات المتوسطة سقطت على مناطق جنوب مدينة الحديدة والتُحيتا، ما أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين وإصابة طفل.
وقالت الجماعة عبر موقعها الإلكتروني "المسيرة نت"، إن "القوات الحكومية تواصل يومياً خرق اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار، ما يسفر عن وقوع ضحايا مدنيين".
وقبل 3 أيام، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، إثر اندلاع قصف متبادل في أطراف مدينة الحديدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، شعوره بالإحباط من اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة. معتبراً أن الاتفاق أصبح "هشاً" في ظل غياب الإرادة السياسية".
وسط قلق أممي من تطور الأوضاع
ووصف غريفيث في إحاطته عن تطورات الأوضاع في اليمن أمام مجلس الأمن، اتفاق الحُديدة بأنه اتفاق موقت لمعالجة الاوضاع الانسانية لا السياسية، في حين أن المفاوضات.
وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية استوكهولم في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوماً من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور 8 أشهر على الاتفاق.