هجمات وعملات مشفرة جعلها تربح مبالغ طائلة.. هكذا سرقت كوريا الشمالية مليارَي دولار من أجل أسلحتها النووية

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن إتقان كوريا الشمالية اختراق النظم المالية القديمة والجديدة من أجل توجيه مليارات الدولارات لبرامج الأسلحة النووية.

ذكرت لجنة مراقبة إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة، في تقريرها إلى مجلس الأمن، أن عملاء من كوريا الشمالية جمعوا حوالي مليارَي دولار عن طريق سرقة أموال من المؤسسات المالية وبورصات العملة المشفرة.

وكشفت اللجنة، في التقرير الذي عرضته وكالة Bloomberg الأمريكية وموقع Stuff النيوزيلندي، أن نظام كيم جونغ أون يضم حوالي "30 ممثلاً أجنبياً يسيطرون على الحسابات البنكية ويسهلون المعاملات، بما في ذلك التحويلات غير المشروعة للفحم والنفط" .

وقالت اللجنة: "القصور المستمر من الدول الأعضاء في تطبيق العقوبات المالية إلى جانب ممارسات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الخادعة مكّنا كوريا الشمالية من مواصلة الوصول إلى النظام المالي العالمي" .

اقرأ أيضاً

اعتقال مقربين من منفذي “عملية البحر الميت”.. الكشف عن أسماء موقوفين في الأردن ووعود بالإفراج عنهم

مواجهة جديدة بين المحامين والحكومة في المغرب.. لهذه الأسباب شلّ أصحاب البدلة السوداء محاكم المملكة

دخل ضخم عبر العملات المشفرة

وأضافت اللجنة: "الهجمات واسعة النطاق ضد بورصات العملات المشفرة تسمح لكوريا الشمالية بتحقيق دخل ضخم بطرق يصعب تتبعها، كما أنها أقل عرضة للرقابة واللوائح الحكومية عن القطاع المصرفي التقليدي" .

 يأتي العمل على تطبيق العقوبات المشددة من ضمن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

وجددت وزارة خارجية كوريا الشمالية تهديداتها باتخاذ "مسار جديد" في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وازدادت التوترات على نحو مطرّد منذ أصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ أقدامه كوريا الشمالية في 30 يونيو/حزيران الماضي، ووافق على بدء محادثات جديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ولم تتِح كوريا الشمالية الفرصة لكبار مسؤوليها للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في مؤتمر إقليمي عُقد في بانكوك الأسبوع الماضي، بينما استمرت في تجارب إطلاق الصواريخ خلال رحلته.

ووفقاً لتقرير لجنة الأمم المتحدة، قد يكون لدى كوريا الشمالية جيش من التقنيين يوفرون لها مصدراً آخر للعملة الصعبة.

قالت إحدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للجنة إن مئات الكوريين الشماليين ينتشرون في أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط ليعملوا مبرمجين ومطورين.

ويتراوح دخلهم من 3000 دولار إلى 5000 دولار شهرياً، يدفعون معظمها للكيانات التي تسيطر عليها كوريا الشمالية.

ووفقاً للتقرير، تحجب هذه الكيانات هويتها الوطنية من خلال تعيين مواطنين محليين في مناصب قيادية وهمية.

ووردت هذه المزاعم في مسودة التقرير نصف السنوي للجنة الأمم المتحدة المكلّفة بإنفاذ العقوبات على كوريا الشمالية.

 وبعد إطلاق الصواريخ واختبارات الأسلحة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية عام 2017، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاث جولات من العقوبات على بيونغ يانغ، تضمنت فرض الحظر على صادرات الحديد، والفحم، والرصاص، والمأكولات البحرية، والمنسوجات، فضلاً عن بعض القيود على استيراد النفط.