أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2019، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية، بحسب صحيفتين إسرائيليتين.
وتصاعد التوتر في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء إقليميين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفي البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة بمياه الخليج.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني، أن كاتس كشف، خلال جلسة مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، أن إسرائيل تنخرط ضمن الخطة الأمريكية، التي تدعو إلى تأمين الملاحة في مياه الخليج.
واتهمت واشنطن وحلفاء خليجيين لها، خاصة الرياض وأبوظبي، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
وأضاف كاتس أن إسرائيل "تشارك في المحادثات الجارية حالياً في الولايات المتحدة والمنطقة، وتشارك في جوانب الاستخبارات وغيرها من المجالات التي لديها مزايا نسبية فيها".
اقرأ أيضاً
لضمان اندماج إسرائيل في أمن الخليج
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أصدر كاتس أوامره إلى وزارة الخارجية للعمل مع جميع الأطراف المعنية في إسرائيل والإدارة الأمريكية، لضمان اندماج إسرائيل في أمن الخليج.
وقال كاتس إن تلك الخطة الأمريكية هي مصلحة إسرائيلية واضحة، للحد من قدرات إيران من جهة، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج من جهة أخرى.
وشدد على أن إسرائيل تسعى إلى تطبيع علني كامل مع دول الخليج العربي.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضي عربية، خاصة في فلسطين.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من واشنطن ولا العواصم الخليجية المعنية بشأن حديث كاتس عن مشاركة إسرائيل في الخطة الأمريكية.
وتخوض إيران مواجهة مع بريطانيا، حليفة الولايات المتحدة، منذ أن ساعدت البحرية البريطانية في احتجاز ناقلة تحمل النفط الإيراني قبالة جبل طارق، التابع لبريطانيا، في 4 يوليو/تموز الماضي.
وبعد أسابيع، احتجزت قوات الحرس الثوري البحرية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.
وبدأت إيران، في مايو/أيار الماضي، خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المواقع عام 2015، والذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
وتزامنت تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، وتتهم إسرائيل بالتحريض عليها، لصرف الأنظار عن ترسانتها النووية غير الخاضعة للرقابة الدولية.