بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الإثنين 5 أغسطس/آب 2019، تطور الأوضاع في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع الهند، مع عدد من الزعماء، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
اقرأ أيضاً
عمران خان يبحث تطورات كشمير مع أردوغان ومهاتير
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما "خان" مع أردوغان ومهاتير، بعد قرار الهند إلغاء الوضع الخاص للإقليم، والذي يمنحه "حكماً ذاتياً" .
وذكر بيانٌ صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية، أنَّ "خان" أبلغ الزعيمين بأنَّ القرار الهندي "غير قانوني وله آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين" .
وأكد خان على استمرار إسلام آباد في "كفاحها الدبلوماسي، والأخلاقي، والسياسي، في قضية كشمير، ومنح الكشميريين حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" .
واعتبر رئيس الوزراء الماليزي، القرار الهندي "خطوة ستؤدي إلى تدهور السلام والأمن في المنطقة، وتقوض العلاقات بين جارين يتمتعان بقدرات استراتيجية" .
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخةً من نصِّ المرسوم الرئاسي، القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور، مشيرة إلى أنَّ القرار دخل حيز التنفيذ "فوراً" .
والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وفي ردِّ فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيانٍ، اعتزامَها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفةً الخطوة بـ "غير القانونية" .
ويأتي قرار نيودلهي في ظلِّ حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و "الحجيج الهندوس" من المنطقة، بدعوى "التهديد الأمني" .
اقرأ أيضاً
فيما أعربت تركيا عن قلقها بسبب توترات الوضع في كشمير
حيث أعربت تركيا عن قلقها إزاء تصاعُد التوتر القائم في إقليم كشمير، إثر إلغاء الهند مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لـ "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باكستان والهند إلى تعزيز الحوار بين البلدين.
وفي اتصال هاتفي، بحث الرئيس أردوغان، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المستجدات في إقليم كشمير، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
فيما قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الإثنين: "نشعر بالقلق من تصاعد التوتر القائم إثر إلغاء الهند المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير" .
وأعرب البيان عن أمل تركيا بإيجاد حلٍّ للمشكلة عبر الحوار، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة سكان جامو وكشمير، وباكستان والهند.
وأضاف: "بلادنا مستعدة للمساهمة من أجل تخفيف التوتر في المنطقة إذا وافقت الأطراف" .
وانتقدت منظمة العفو الدولية موقف الهند
حيث حذَّرت منظمة العفو الدولية من "اشتعال التوترات" في الإقليم المتنازع عليه. وقال الفرع الهندي للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن) في بيان "قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور، دون استشارة سكان الولاية، من المرجح أن يشعل التوترات السائدة" .
وحذَّر من أن القرار "يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات" .
من جانبه، قال المدير التنفيذي للفرع الهندي للمنظمة، آكار باتيل، إن النشر الإضافي لـ "الآلاف من قوات الأمن"، والحصار الشامل على خدمات الهاتف والإنترنت والقيود المفروضة على التجمع السلمي "دفعت أهل جامو وكشمير بالفعل إلى الحافة" .
وأضاف: "ما يزيد من الوضع سوءاً أنَّ الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية وُضعت قيد الإقامة الجبرية". مشدداً على أن القرارات المهمة تُتخذ من قبل البرلمان، في غياب التشاور مع السكان المحليين.
وشدَّد على أن "الانتهاكات في جامو وكشمير لا يمكن أن تنتهي دون تدخل من أهلها"
ويطلق اسم "جامو كشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرَّضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.