قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة مصر للطيران، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2019، إن قرار شركة الخطوط البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لعدة أيام "لم يكن متوقعاً بالمرة، وبلا أي سبب منطقي".
وأضاف شريف عزت بدروس، نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنَّ مطار القاهرة آمن، وأن مصر للطيران تُواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".
واتَّخذت الخطوط الجوية البريطانية القرارَ قبل وقت قصير من مغادرة رحلتها اليومية المعتادة من مطار هيثرو إلى العاصمة المصرية، في 20 يوليو/تموز 2019.
اقرأ أيضاً
إلغاء رحلات الخطوط البريطانية والألمانية
أرجعت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" إلغاءها إلى ما وصفته بمراجعتها المستمرة للترتيبات الأمنية في جميع المطارات، ووصفتها بأنها "إجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".
وحذت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لاحقاً حذوها، حيث ألغت رحلاتها، ليل السبت، من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة، والخدمات الداخلية المبكرة يوم الأحد، من مصر.
وقالت لوفتهانزا إنها ستعلق رحلاتها كإجراء احترازي، مشيرة إلى "السلامة" وليس "الأمن" كمصدر قلق لها.
وقال متحدث باسم لوفتهانزا: "لقد اتخذنا القرار كإجراء احترازي، ولكن بعد تقييم الوضع ستعمل كالمعتاد". وقد استؤنفت الرحلات الجوية من ألمانيا إلى العاصمة المصرية.
اقرأ أيضاً
بعد تقارير استخباراتية بشأن "تهديد محدد"
تشير الظروف إلى وجود معلومات استخبارية متاحة للحكومات الأوروبية، حول تهديد محدَّد يتعلَّق برحلات المغادرة من مطار القاهرة، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.
القرار البريطاني يأتي في وقت تحاول فيه لندن التعامل مع احتجاز إيران لسفينة بريطانية في الخليج.
وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة، وكالة رويترز، أنَّ الموظفين البريطانيين كانوا يقومون بفحص الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس، ولم يعطوا المزيد من التفاصيل.
بينما قالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيانٍ صدر في وقت متأخر يوم السبت، إنها اتَّصلت بالسفارة البريطانية في القاهرة، التي أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية لم يصدر عن وزارة النقل أو وزارة الخارجية البريطانية.
وأكدت مصادر رفيعة بوزارة الطيران المدني المصرية، أنَّ ما أعلنته الخطوط الجوية البريطانية بخصوص رحلاتها إلى مصر هو تعليق لمدة أسبوع، يبدأ من غدٍ الأحد، وليس توقيفاً للرحلات.
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة اتَّخذتها كإجراءات سياسية أمنية تتعلق بها وعلى أراضيها، وليس على الأراضي المصرية، نظراً لأن المملكة المتحدة ستشهد عدداً من الإضرابات، بداية من 23 يوليو/تموز الجاري.